loading...

برلمان

برلماني يطالب البنك المركزي بإعادة تفعيل قروض صيانة المباني الآيلة للسقوط

البنك المركزي

البنك المركزي



تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تفعيل قرار إقراض المواطنين لاستكمال أعمال الترميم للمباني الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن ملف العقارات المخالفة والآيلة للسقوط من الملفات الهامة التي تتسبب في أزمات عديدة لمصر خاصة بالصرف الصحي وتهالك البنية التحتية وضياع حقوق ملايين المواطنين.

وأوضح النائب أنه لابد أن تسعى الحكومة إلى إعادة تفعيل دراسة الإقراض التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2014، من أجل استكمال أعمال التشطيب والصيانة والترميم أو التدعيم، مؤكدا أن هذه القروض ستسهل كثيرا على المواطنين الذين يريدون إجراء أعمال صيانة وترميم أو تدعيم مبانيهم الآيلة للسقوط.

اقرأ أيضا: «محلية النواب»: الحكومة تعاونت بشكل احترافي للانتهاء من قانون «السايس» 

وانطلاقا من تأكيد المادتين 93 و75 من قانون البناء الموحد لسنة 2008 على ضرورة التزام الملاك والشاغلين للعقارات بتنفيذ قرارات لجان الفحص والمتابعة في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، والحفاظ على سلامة العقار وأجزاءه المشتركة وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه، طالب النائب البنك المركزي المصري بإعادة تفعيل قروض الصيانة والترميم من خلال أحد البنوك الوطنية المصرية.

وأكد النائب أن وجود 40% من العقارات بحاجة إلى ترميم هو أمر في غاية الخطورة ويهدد ملايين المواطنين بالخطر، لذا لابد من الإسراع بإعداد حصر دقيق للمباني الآيلة للسقوط، ومساعدة مالكيها في الحصول على القروض لإجراء عمليات الصيانة اللازمة في أسرع وقت.

اقرأ أيضا: محلية البرلمان: ماذا فعلت المحليات لمواجهة خطر الأمطار والسيول؟