loading...

إقتصاد مصر

المالية: تحسن تصنيف مصر يخفض الفائدة.. ونعاني ارتفاع حجم الدين

عمرو الجارحى وزير المالية

عمرو الجارحى وزير المالية



قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إنه عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، نتائج تقيم مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، الذي وضع تصنيف مصر من المستوي B سالب إلى B.

وذكر الجارحي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تحسن تصنيف مصر على المدي المتوسط وطويل الأجل يعطي ثقة أكبر للاقتصاد المصري، ويعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادات الإيجابية والهيكلية التي تمت في الاقتصاد، ويعزز فرص زيادة معدل نمو النشاط الاقتصادي الذي من المتوقع أن تصل إلى ٥.٣%، ويعد شهادة على مدى سلامة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أن تحسين تصنيف مصر من شأنه خفض أسعار الفائدة على السندات الدولية ونأمل في تحقيق تصنيف أفضل.

اقرأ أيضا: «المالية» توافق على إسقاط مستحقات ضريبة الدخل على 150 ممولًا

وأوضح: "مازلنا نعاني من ارتفاع حجم الدين، ما يعد أحد المخاطر، ولابد من التنبه إليه ونعمل على تخفيض المديونية للناتج المحلي الإجمالي، الذي يحتاج إلى معدلات نمو قوية لخفض الدين من الناتج المحلي"، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البترول العالمية جاء بسبب تخفيض بعض دول الأوبك الإنتاج، وأيضا نتيجة بعض المخاطر الإقليمية ومنها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وما يحدث بالأراضي الفلسطينية وغيرها.

وأضاف وزير المالية: "نتابع هذا الموضوع وتأثيره على الموازنة باعتباره من المؤشرات الخارجية التي يتم متابعتها، إذ ما زلنا نلتزم بالتوقعات وما يردنا من تقارير دولية في هذا الشأن، حيث ننظر إلى الزيادة في أسعار البترول ونراقبها لمعرفة تأثيرها على الموازنة"، مشيرا إلى أن تعافي أسعار الدولار يكون لها مدورة إيجابي على إيرادات قناة السويس وزيادة حصيلة مصر من صادرات الغاز.

اقرأ أيضا| «المالية»: نستهدف خفض العجز الكلي إلى 380.5 مليار جنيه

وتابع الوزير: "نشهد على المستوى المحلي انخفاض في الاستهلاك، ما يساعد في مواجهة ما يحدث عالميا، وأنه لو حدثت مؤثرات سلبية سيتم التعامل معها على الموازنة وعمل التعديلات اللازمة، ومنها زيادة الإيرادات وخفضها ببعض البنود أو ضغط في النفقات وذلك لتحقيق المستهدفات الكلية للموازنة".