loading...

إقتصاد مصر

مبادرة الحقوق الشخصية: المترو لا يخسر.. والمواطن يدفع ثمن القروض

المترو

المترو



«زيادة أسعار تذاكر المترو بحد أدنى 3 جنيهات وحد أقصى 7 جنيهات، هى تحميل تكلفة الاستثمار في إنشاء المحطات الجديدة على ثمن التذكرة وليس فقط تكلفة التشغيل والصيانة».. بحسب تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ورفعت الحكومة في 11 مايو الجاري، أسعار تذاكر المترو 250%، من 2 جنيه سعر موحد لكل المحطات، إلى 3 جنيهات لأول 9 محطات و5 جنيهات من 10 محطات، حتى 16 محطة، و7 جنيهات لأي عدد أكثر من 16 محطة.

وأكد تقرير المبادرة، أن هيئة مترو الأنفاق لا تحقق خسائر في التشغيل، وأن زيادات أسعار التذاكر الأخيرة تسعى إلى تحميل الركاب عبء الاستثمار العام في إنشاء محطات جديدة، رغم أنه دور الدولة وليس المواطنين.

وتتجاوز إيرادات هيئة مترو الأنفاق الرأسمالية إجمالي المصروفات بكثير، وهي إجمالي تكاليف التشغيل والصيانة قبل حساب تكلفة الاستثمارات.

أسعار تذاكر المترو

وبحسب البيانات الرسمية، فإن تقدير الموازنة العامة لإجمالي مصروفات مترو الأنفاق قبل حساب تكلفة الاستثمارات يبلغ حوالي 143 مليون جنيه، بينما تبلغ الإيرادات من حصيلة بيع التذاكر 1.8 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 12 ضعفا لتلك التكلفة.

ورجع هشام عرفات وزير النقل، رفع أسعار تذاكر المترو للمرة الثانية في أقل من عام، إلى وجود عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات ووجود خسائر متراكمة على المترو تقدر بـ618.6 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر التي يحققها المترو ترجع إلى تكلفة الاستثمارات من أجل توسيع الخدمة العامة وتحسين جودتها وشراء قطارات جديدة لتقليل زمن التقاطر، حيث تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى حوالي 8.7 مليار جنيه، ويتم تمويل هذه الاستثمارات عن طريق الموازنة العامة للدولة وقروض من مؤسسات دولية.

قروض المترو

وأكد التقرير أن الاستثمار في الخدمات العامة دور أصيل من أدوار الدولة ولا يجب التعامل معه كعجز.

"على الدولة أن تعمل على توفير تكلفة الاستثمارات عن طريق تبني سياسة ضريبية عادلة وتصاعدية أو على الأقل تطبيق ضرائب استثنائية مختلفة في عام أو أكثر حتى تتمكن من توفير كل احتياجاتها لتمويل التكلفة الاستثمارية".

وأعلنت وزارة التخطيط أن تكلفة الإنفاق على توسعات مترو الأنفاق في العام المالي 2017/2018 تبلغ 6.2 مليار جنيه، بينما كان من المتوقع أن يؤدي تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة في عام واحد إلى تحقيق إيرادات للخزانة العامة تصل إلى 10 مليارات جنيه، لكن الحكومة قررت تجديد وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 17 مايو 2017.

وأكد التقرير أن رفع أسعار تذاكر المترو يحمل الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجًا من ركاب المترو تكلفة سداد القروض وفوائدها، بالإضافة إلى سداد فوائد الاستثمار في المحطات الجديدة.