loading...

برلمان

برلماني يهدد بسحب الثقة من الحكومة بسبب القمامة: علمناكم.. ولم تلتزموا

النائب أحمد السجيني

النائب أحمد السجيني



جدد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تهديده باستجواب الحكومة وسحب الثقة، إذا لم تلتزم بما تعهدت به بشأن ملف التطوير المؤسسي لأزمة القمامة، مضيفا أنه في حالة عدم وجود أي استجابة على أرض الواقع بشأن هذا الملف «يبقى كلنا ملناش لازمة، ومحصلش أي تطوير، وسنلجأ للاستجواب».

جاء ذلك في إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن انتشار القمامة بمختلف أنحاء الجمهورية، وأيضا الروائح الكريهة التي تتسبب من جرائها، وردا على ما أثارته النائبه نادية هنري، بأن أحد القيادات بوزارة البيئة تحدثت عبر الإعلام بأن الحكومة متأخرة في حسم التطوير المؤسسي لملف القمامة بسبب انشغالها طوال الفترة الماضية بتعليم نواب البرلمان وتدريبهم.

اقرأ أيضا: التحرير ترصد: «الزبالة» تنتشر في شوارع القاهرة بعد فشل قرارات المحافظ 

وأكد السجيني، على أن اللجنة والحكومة ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات، تعاونوا على مدار الفترة الماضية والتي تقارب العامين والنصف، في طرح الأفكار والتوافق على رؤى موحده من أجل التطوير المؤسسي لملف القمامة والعمل على التغلب على إشكالياته التي يعاني منها المواطنين.

وأكد النائب، أن لا أحد فوق التدريب والتعلم، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية في البرلمان هى من «تعلم الحكومة» في هذا الملف، والدليل على ذلك المضابط واللقاءات الإعلامية ومناقشات الجلسات العامة واللجنة.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أنه طوال الفترة الماضية التزم أعضاء اللجنة بعدم التغول على أي سلطة، وملتزمين باختصاصاتهم التي أقرها الدستور، ومن ثم لا يتدخلوا في أي أعمال تنفيذية بالرغم من قدرتهم على أدائها.

وتابع السجيني، قائلا: «مقتضيات الاستقرار والحكمة من جانبنا هو إرجأ استخدام الاستجواب وسحب الثقة، لإعطاء الفرصة كاملة للحكومة للقيام بعملها، وإذا لم نر أى تطور وتحسن فى هذا الملف سنلجأ إليه» مضيفًا: «مفيش شغل اتعمل بين الحكومة والبرلمان بوعي ودراسة زي اللي اتعمل في ملف القمامة».

اقرأ أيضا: البيئة: 276 شركة انضمت إلى الشركات العاملة في مجال المخلفات 

وفيما يتعلق بعدم تحرك الجهات نحو تنفيذ القانون القائم لمواجهة تلال القمامة فى المحافظات، قال السجينى: «يوجد تشريعات على أرض الواقع، ولكن لا يتم تنفيذها باحترافية حيث قانون البيئة  والنظافة وأيضا شرطة البيئة، وبالتالي الفكرة في التنفيذ فقط».

في سياق آخر طالب السجيني، الحكومة بعمل خطة ورؤية تعرض على اللجنة خلال اجتماعها المقبل في 6 يونيو، بشأن إعادة تطوير وتأهيل هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، خاصة أننا في حاجة لدورهم في المنظومة الجديدة.