loading...

أخبار مصر

مجلس الوزراء: اتفاقية «الآلية الإفريقية» تهدف للاستقرار السياسي بالقارة

رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء



وصف مجلس الوزراء توقيع اتفاق التفاهم بين جمهورية مصر العربية ولجنة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المنبثقة من المنتدى الإفريقي لمراجعة النظراء التابع للاتحاد الإفريقى، والمعنية بموضوعات الحوكمة، بأنها تؤكد حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها وفقا لعضويتها في المنتدى، وإدراكا للمبادئ والاهداف الموضحة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، عقب توقيع الاتفاقية صباح اليوم الخميس، أن الاتفاقية تأتي تنفيذا للغرض الرئيسي للآلية والذي يتمثل في تشجيع تبني السياسات والمعايير والممارسات التي تؤدي إلى الاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادي المرتفع، بالإضافة إلى التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي شبه الإقليمي والقاري من خلال مشاركة الخبرات وتعزيز الممارسات الناحجة وأفضل الممارسات بما في ذلك تحديد أوجه القصور وتقدير احتياجات بناء القدرات.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد وقع اليوم اتفاق التفاهم بين جمهورية مصر العربية ولجنة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المنبثقة من المنتدي الإفريقي لمراجعة النظراء التابع للاتحاد الإفريقي، والتي يمثلها إبراهيم جمباري وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الشخصيات البارزة في الآلية، وذلك فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بزيارات بعثات التقييم والمراجعة إلى جمهورية مصر العربية، فيما حضر التوقيع وزيرى التضامن الاجتماعي، والتخطيط، وعدد من سفراء الدول الإفريقية، ورئيس اللجنة الوطنية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء.

يذكر أن الآلية الافريقية لمراجعة النظراء مبادرة إفريقية خالصة تبناها عدد من رؤساء الدول الإفريقية وفي مقدمتهم مصر، وتعني بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد في القارة الإفريقية، وتختص بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، بالإضافة إلى حوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقوم الدول الأعضاء في الآلية بعملية تقييم ذاتي بشكل طوعي لأدائها في المجالات الأربعة السابقة.

وتضمنت مذكرة التفاهم مراحل عملية مراجعة النظراء، وما تشمله من عملية مراجعة تحت إشراف ومتابعة اللجنة الوطنية للحوكمة والتي تضم مجموعة من العناصر الحكومية المصرية بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.