loading...

جريمة

تحقيقات «رشوة التموين».. موظف فجر القضية بسبب مديونية 130 مليون جنيه

الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية



الرقابة الإدارية راقبت المتهمين شهرا و«أمن الدولة» أصدرت قرار ضبط وإحضار
المتهمون التزموا الصمت خلال مواجهتهم بالتحريات وأنكروا الاتهامات
محاضر الضبط: القبض على علاء فهمي من قاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب الوزير
التحفظ على المتهمين بعد دقائق من اجتماع ترأسه الوزير لمناقشة "الباركود الرقمي"
النيابة «تستكب» المتهمين لمضاهاة التوقيعات على الأوراق المضبوطة

تباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة فى قضية رشوة وزارة التموين، والمتهم فيها كل من اللواء علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومحمد سويد مستشار وزير التموين للإعلام، وممدوح رمضان المتحدث الرسمى للوزارة ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، بشأن اتهامهم بالحصول على رشاوى مالية من إحدى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات كواليس القبض على المتهمين الأربعة، مشيرةً إلى أن رجال الرقابة الإدارية داهموا مقر وزارة التموين، قرابة الثانية عشرة ظهرا، دون الإفصاح عن هويتهم لرجال أمن ديوان الوزارة، وتم التحفظ على رئيس الشركة القابضة بعد الانتهاء من مشاركته فى اجتماع داخل الوزارة عقد برئاسة وزير التموين الدكتور على المصيلحي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن اللواء «فهمي» فوجئ بعملية القبض عليه، داخل ديوان الوزارة خلال اجتماع برؤساء الشركات العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية، لمتابعة إجراءات النظام الجديد الذي تتبعه تلك الشركات والمجمعات الاستهلاكية والمعروف بنظام "الباركود الرقمي"، والذي تقوم مهامه بربط الفروع الخاصة بالمخازن وشركات الجملة، لبيان كميات السلع التي تدخل وتخرج.

ونوهت المصادر إلى أنه عقب القبض على رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتب ويدعى "ضياء" من داخل قاعة الاجتماعات المجاورة لمكتب ملحق بالوزير بالطابق الثاني، ومن ثم التوجه إلى مكاتب باقي المتهمين والتحفظ عليهم و«لم يعترضوا على القبض عليهم ولم يقاوموا رجال المأمورية الأمنية»، ليتم ترحيلهم إلى مقر الرقابة الإدارية وسط حراسة مشددة، وترحيلهم لنيابة أمن الدولة لبدء التحقيق معهم.

وأضافت التحقيقات أنه يجري التحقيق مع المتهمين لمعرفة كافة الأطر والمناحي الفنية الخاصة بنظام «الباركود»، ومراجعة نظام الضبط الخاص الذي وضعته شركة مايكروسوفت العالمية لرصد أى محاولات للتلاعب من خلال هذا النظام.

تسلمت النيابة خلال أول جلسة تحقيق مع المتهمين، محاضر الضبط الخاصة بالمتهمين واطلعت على محضر التحريات الذي سبق وقدمته هيئة الرقابة الإدارية لنيابة أمن الدولة العليا، والذي أفاد بأن رجال الرقابة الإدارية وضعوا المتهمين الأربعة تحت المراقبة المستمرة منذ نحو شهر، وأفادت المحاضر والأوراق المضبوطة بالقضية بتورط المتهمين في قبول وتلقي رشاوي، وكذا الوساطة لإرساء بعض المزادات الخاصة وأوامر الإسناد على شركة مواد غذائية تحمل اسم "ج .ن".

وقالت التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية عن تلك الشركة إن لديها متأخرات مالية لدى وزارة التموين، تخطت نحو الـ130 مليون جنيه، قيمة توريد مواد غذائية إلى البطاقات الذكية، وأن اللواء دكتور علا فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية يقود ويترأس أكثر من 20 شركة مسئولة عن المواد الغذائية والتوريدات الخاصة بالحبوب والمحاصيل الزراعية.

وفجرت التحقيقات مفاجأة، حيث أشارت المصادر إلى أن أحد موظفي الشركة وصل إلى علمه طلب المتهمين الحصول على مبالغ مالية ترضية لهم على سبيل الرشوة، فقام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية الذين أجروا تحريات أولية سلمتها للنيابة حتى تيقنت جهات التحقيق من جدية التحريات فأصدرت أمرا بمراقبة التليفونات، ومتابعة المشكو في حقهم والمبلغ ضدهم، وعلى رأسهم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

واستمرت تسجيلات الرقابة الإدارية حسب المحاضر المحررة طيلة الشهر، حتى استصدرت النيابة إذنا بضبط وإحضار المتهمين والأوراق الدالة على الفساد الذي تحدثت عنه أوراق الرقابة الإدارية.

وبفحص فريق من نيابة أمن الدولة والمكون من رئيس نيابة واثنين من وكلاء النيابة، الأوراق الخاصة بنظام المزادات، وإسناد المواد الغذائية للشركات الغذائية، لمعرفة من الجهة المنوط بها تحديداً إرساء أوامر الإسناد على شركة بعينها، وهل يجوز لوزارة التموين أن تميز شركة دون غيرها للحصول على منتجات وحبوب غذائية وخلافه دون غيرها من باقي الشركات.

وخلال جلسة التحقيق الأولى، لم تستجوب النيابة المتهمين تفصيلاً بل تلت عليهم محاضر التحريات الخاصة بالرقابة الإدارية واكتفى المتهمون بالصمت التام، ثم أنكروا جميعا ما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام من خلال استغلال السلطات والواجبات المخولة إليهم من خلال وظائفهم بالمخالفة للقانون.

كما ساقت النيابة إلى المتهمين طلب رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما يضر بالمال العام، وإنهاء صفقة إسناد التوريد لشركة وصرف مستحقاتها على دفعات بعد عقد تم الاتفاق عليه فيما بينهم، وتسليم السلع للشركة دون غيرها من الشركات التي تقدمت للحصول عى أمر الإسناد والمتقدمة للتوريد.

وواجهت النيابة المتهمين خلال الجلسة الثانية، ببعض التسجيلات الصوتية بين بعض المتهمين وأنكرها الاثنان الآخران، ورفضت المصادر الإفصاح عن هوية من اعترف بالتسجيلات ومن أنكر، لافتاً إلى أنه سيجرى خلال الساعات المقبلة، استكتاب المتهمين بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاتها بالتوقيعات الواردة منهم على الأوراق التي ضبطت بالقضية.

كما قررت النيابة عرض التسجيلات المحرزة بالقضية على كبير خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكتابة تقرير بشأنها لبيان صحة الأسطوانات والمكالمات الصوتية المحرزة.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنح القاهرة الجديدة قررت تجديد حبس المتهمين الأربعة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.