loading...

أخبار مصر

عبد القادر: «قانون تنظيم الصحافة» قد يشهد صداما مع الجهات الإعلامية

النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الإعلام

النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الإعلام



تًسارع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان الوقت، للانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام من أجل تنظيم عمل الهيئات الإعلامية ووضع اختصاصات محددة لكل هيئة لمنع حدوث أي تضارب أو لغط بينها.

قال النائب البرلماني تامر عبدالقادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن اللجنة استقرت على دمج القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يتم العمل عليه حاليا داخل اللجنة، بحيث تصدر 3 قوانين منفصلة تنظم عمل الهيئات الإعلامية الثلاث المنوط بها إدارة العمل الإعلامي، والمتمثلة فى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام".


وأضاف عبدالقادر فى تصريحات لـ"التحرير" أن هذا الاتجاه ستلجأ إليه اللجنة خاصة فى ظل حالة التضارب واللغط والخلط التي ظهرت بين الهيئات الثلاث منذ إنشائها فيما يتعلق بالاختصاصات وتوزيع الأدوار والمسئوليات المحددة، وهو ماجعل اللجنة تستقر على عملية الدمج فى القانون الحالي وإصدار 3 قوانين منفصلة، تنظم عمل كل هيئة بحيث تحدد اختصاصاتها ومهام عملها، لتلافي السلبيات والعقبات التي ظهرت طوال عام كامل، قائلا "كان هناك خلافات وتداخلات عديدة على الساحة بين الهيئات الثلاث لذلك كنا حريصين على حسم هذا الخلاف بشكل نهائي".

ونوه وكيل اللجنة بأن قوانين الصحافة كانت مقسمة فى البداية لجزئين، الأول: الخاص بقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016 والذي تم إصداره، والثاني: المتعلق بتنظيم عمل تلك المؤسسات تحت عنوان "قانون الإعلام الموحد"، وما سيحدث أنه سيعاد دمجهم من جديد، وفصلهم على 3 قوانين تحدد الاختصاصات والمسئوليات لكل هيئة.

وأشار وكيل اللجنة إلى أن اللجنة ستصدر 3 قوانين خلال المرحلة المقبلة، منوها بأنه سيتم الانتهاء منهم قبل نهاية دور الانعقاد تمهيدا لعرضها على اللجنة العامة.

وردا على تساؤل "التحرير" حول إمكانية حدوث صدام بين البرلمان والهيئات الإعلامية بشأن بعض المواد فى القانون، قال عبدالقادر "وارد أن يحدث صدام على بعض المواد فى القانون"، منوها بأنه تم إلغاء قضية الحبس فى قضايا النشر بشكل نهائي وبالتالي لن يكون هناك خلاف حول تلك المادة، ولكن قد يكون الصدام فى المرحلة المقبلة فى المادة الخاصة بالجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية القومية ومد فترة السن، ومن المتوقع أن يتم إجراء نقاشات كثيرة حولها خلال الفترة القادمة.

فيما قال مصدر مطلع - طلب عدم الإفصاح عن اسمه- إن اللجنة انتهت من مناقشة كافة المواد، وهناك بعض المواد التي شهدت جدلا واسعا داخل اللجنة، ومن المقرر الانتهاء من مشروع القانون فى أسرع وقت ممكن.

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال طالب مؤخرا، لجنة الثقافة والإعلام بسرعة إصدار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.