loading...

أخبار مصر

فرغلي: 9 ملايين أسرة تحت خط الفقر.. والبرلمان خفض علاوة المعاشات (حوار)

البدري فرغلي

البدري فرغلي



فوائد المعاشات 8%.. والبنوك فوائدها 16 و17% 

رفض البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قرار زيادة العلاوة لأصحاب المعاشات، عقب موافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان أمس، على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، وعبر فرغلي في حواراه لـ"التحرير"عن أسباب رفضه لهذه العلاوة، مؤكدا أن هناك 9 ملايين أسرة يعيشون تحت خط الفقر وأن فوائد المعاشات تحسب بنسبة أقل بكثير من فوائد البنوك وأن أصحاب المعاشات يمتلكون تريليون جنيه في أرصدتهم وإلى نص الحوار: 

 


بداية.. هل توافق على الزيادة في المعاشات التي أقرها مجلس النواب أمس بـ 15%؟

الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، والذي أتولى رئاسته، رفض هذه العلاوة، لأنني اكتشفت أن العلاوة "مقيدة"، تشير إلى أن الحد الأدنى مقيد بـ125 جنيها، في حين أن علاوة العام الماضي كان الحد الأدني لها 150 جنيها، وبعد الارتفاع الرهيب في التضخم والأسعار، انخفضت القيمة الشرائية لأصحاب المعاشات.

ما هي خطواتكم لرفض هذه العلاوة؟

أصدرنا بيانًا بالرفض إلى رئيس الجمهورية وإلى البرلمان وإلى كل مؤسسات المجتمع المدنى وكافة النقابات المهنية والعمالية.

ما قيمة الزيادة التي تراها عادلة لأصحاب المعاشات؟

طالنبا بعلاوة اجتماعية وبشكل عاجل 20% وبحد أدنى 200 جنيه، لكن كل الطلبات ذهبت أدراج الرياح، وهذه الطلبات قدمت للبرلمان خلال الفترة الماضية، في أثناء مناقشات زيادة المعاشات، وبالتالي العلاوة التي تم إقرارها لن تضيف جديدا لأصحاب المعاشات، وهي علاوة بعد الارتفاع في الأسعار، وهذه الزيادة نتج عنها على أرض الواقع تخفيض القيمة الحقيقية للمعاشات.

كيف يتم إقرار العلاوة لأصحاب المعاشات؟ وهل تتم حسب نصوص دستورية؟

العلاوة الاجتماعية مرتبطة منذ عام 1987 بالتضخم، والارتفاع غير المسبوق في التضخم يقابله ارتفاع في العلاوات الاجتماعية، ونذكر في عام 2008 حصلنا على علاوة 30%، وعلاوة في عام 2012 بنسبة 25% كعلاوات اجتماعية، أي أن العلاوات الاجتماعية مرتبطة بالأسعار.

فسر لنا هذه المادة.. تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر.

هذه المادة تُحدث تمزيقا لأصحاب المعاشات، لأن هناك مواطنين معاشاتهم أقل من 750 جنيها، وبالتالي لن يتقاضوا العلاوة الاجتماعية والمقدرة بـ 15%، وسيكتفوا فقط بأن يزيد معاشهم لـ750 جنيها فقط.

كم عدد أصحاب المعاشات في مصر؟

يقدر عددهم بـ9 ملايين مواطن ويعيلون 9 ملايين أسرة، ويشكلون 40% من الشعب، ويمتكلون "تريليون" جنيه، بينما وزيرة التصامن تقول، إن أصحاب المعاشات يمتلكون 755 مليار جنيه، والحقيقة أن نصف هذه الأموال بلا فوائد حسابية منذ 10 سنوات، أي أننا ملاك التريليون بالحسابات والفوائد، ولا علاقة لنا بالخزانة العامة ولا الموازنة العامة، وهذا هو القرش الأبيض الذي كان مفترض أن يحمينا من اليوم الأسود، ولا "طولنا الأبيض ولا الأسود".

كيف يتم حساب الفائدة لأموال التأمينات؟

تحسب بطريقة ساخرة، وتحسب فوائد أموال المعاشات بـ8%، بينما فوائد البنوك 16 و17%، ونحن نعامل معاملة قاسية والأجهزة الرقابية لا تستطيع اختراق ما يحدث لأموالنا.

كيف يعيش أصحاب المعاشات حاليًا؟

الـ 9 ملايين منهم، ملايين يتقاضون أقل من 1000 جنيه كمعاش، وملايين أخرى يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والـ9 ملايين جميعًا أصبحوا تحت خط الفقر، والمعاش الذي يتقاضاه المواطن المصري لم يعد يكفي العلاج ولا الطعام ولا الشراب، والوضع أصبح صعبًا ولا يجب السكوت عنه أو تأجيله أكثر من ذلك.


ما آخر خطوات تطبيق حكم صرف 80% من العلاوت الخاصة بأصحاب المعاشات؟

يوم 21 من الشهر الجاري، ستحكم المحكمة الإدراية العليا، نظرًا لقيام وزيرة التضامن، الدكتورة غادة والي بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، على الرغم من أن حكم القضاء الإداري نهائي، لكن وزيرة التضامن ترفض تنفيذ الحكم.

في حالة الحكم لصالح أصحاب المعاشات، ما هو معدل الاستفادة لهم؟

لك أن تتخيل أن كل صاحب معاش له الحق في هذا المعاش بأثر رجعي ولمدة 5 سنوات، وفقا لما نص عليه الحكم القضائي، ويتم بناءً على الحكم صرف 80% من العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات، وبالقطع مثل هذا الحكم في حال تطبيقه سيحدث نقلة نوعية لكل صاحب معاش، وسيبدل حاله من حال إلى حال آخر.