loading...

محليات

عمال محاجر الشرقية عن تصفية المشروع: «ربنا ينتقم من اللي خرب بيوتنا» (صور)

جانب من وقفة العمال الاحتجاجية

جانب من وقفة العمال الاحتجاجية



«ظالم.. خالد سعيد باطل».. بهذه الكلمات دخل عدد من عمال مشروع المحاجر بمحافظة الشرقية، في وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، أمام المقر الرئيسي للمشروع بعمارات بنك الإسكان بالزقازيق؛ اعتراضًا على قرار المحافظ اللواء خالد سعيد، بتصفية المشروع.

«اتقي دعوة المظلوم يا ظالم.. ربنا ينتقم من اللي خرب بيوتنا».. قالها خالد مسلم، الموظف الكفيف بمشروع المحاجر لـ«التحرير» منوهًا بأن المحافظ يتحمل ذنب تشريد مئات العمال وخراب بيوتهم، مشيرًا إلى أن المشروع لا يخسر كما يدعي البعض، لافتًا إلى أن المشروع يُدر مكاسب على المحافظة، فضلا عن حصولها على نسبة شهرية منه.

IMG-20180604-WA0005

وناشد مسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل ورفع الظلم عنهم، خاصة وأن «المحافظ عاوز يحل المشروع وياخد الأختام الخاصة» على حد تعبيره.

كانت الدائرة العاشرة بمحكمة الزراعة بالزقازيق «عمال استئناف عالي المنصورة» قضت، الثلاثاء 22 مايو الماضي، في الدعوى رقم 1097 لسنة 2017، بعدم سريان قرار محافظ الشرقية رقم 10164 لسنة 2017، والخاص بإجبار العاملين بمشروع محاجر الشرقية بالتوقيع على عقود جديدة تُهدر حقوقهم التأمينية والمزايا المادية والعينية التي يحصلون عليها، فضلًا عن إجراء بعض التعديلات بالقرار وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار.

وتقدم العاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية، بـ622 دعوى قضائية ضد كلٍّا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة، ومحافظ الشرقية؛ للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 106 لسنة 2017 الذي أصدره المحافظ وترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%، فيما أشارت الدعاوى إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام القوانين أرقام 12 لسنة 2003 و27 لسنة 1981، والتي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016.

IMG-20180604-WA0004

وأفادت الدعاوى بمخالفته القرار رقم 156 لسنة 2004 بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر وتحديدًا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانوني للعاملين بمشروع المحاجر، والتي تنص على أن تسري على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم.

وتضمنت الدعاوى، أن القرار صدر متعارضًا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013، المنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة.

IMG-20180604-WA0000

وأوضحت صحيفة الدعوى أن القرار «يخالف الفلسفة التي من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة، فضلًا عن أن المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2012 حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول أجور، فضلًا عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية التي أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية التي تم التعاقد معها اعتبارًا من أول مايو 2012 حتى 30 يونيو 2016، وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية».