loading...

إقتصاد مصر

شركات المحمول آخر من يعلم بزيادة الأسعار والمواطن يتحملها

خطوط المحمول

خطوط المحمول



أكدت مصادر مسئولة بشركات المحمول العاملة في السوق المحلية أنها فوجئت مساء أمس بالقرارات الصادرة من مجلس النواب بشأن الزيادات الجديدة التي تم إقرارها على مختلف السلع والخدمات، والتي جاء من بينها خدمات المحمول (خطوط - وفاتورة).

وأقر مجلس النواب فى جلسته المنعقدة أمس فرض رسوم بقيمة 50 جنيها عن كل خط محمول جديد يتم بيعه، وتتضمن التعديلات فرض 50 جنيها عند شراء خطوط المحمول لمرة واحدة و10 جنيهات على الفاتورة شهريا.

واتفقت المصادر من ثلاث شركات في حديثها لـ"التحرير"، على أن الزيادة الجديدة لخط المحمول بقيمة 50 جنيها كبيرة وسترفع قيمة الخط على العميل ليصبح بنحو 70 جنيها بدلاً من 20 جنيها، وأن الفاتورة سيضاف إليها 10 جنيهات يتحملها العميل على إجمالي قيمة فاتورته الشهرية، مؤكدين أن السوق سوف تتأثر بالتأكيد بالرسوم الجديدة خاصة في علميات بيع الخطوط التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة.

ويبدو من واقع القرار الجديد أن الشركة المصرية للاتصالات والمالكة للعلامة التجارية WE ستكون أكبر المتضررين من قرار زيادة رسوم خط المحمول باعتبارها أحدث الوافدين للسوق وتسعى بكل جهدها لجذب عملاء جدد، غير أن الشركات المنافسة كانت تبيع خطوط المحمول خلال السنوات الأخيرة بأسعار وصلت أحيانًا إلى جنيه واحد للخط مما حقق انتشارا كبيرا للمحمول وصل في ذروته إلى 103 ملايين عميل بمعدل انتشار 117% قبل عامين.

أمس أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود 101.3 مليون خط محمول داخل مصر بنهاية ديسمبر 2017، مقارنة بـ97.8 مليون خط بنهاية ديسمبر 2016، وهو ما يعني أن نسبة انتشار المحمول في مصر تقدر الآن بـ111.6%، وذلك وفقا لكتيب "اللمحة الإحصائية مصـر 2018" الذي أصدره الجهاز أمس الثلاثاء.

وكانت آخر زيادة في كروت الشحن نهاية سبتمبر الماضي، حيث أعلن جهاز تنظيم الاتصالات خفض قيمة الرصيد التي تقدمها كروت الشحن بنحو 36%، وهو القرار الذي جاء بالتزامن مع إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع التي تسمح بسرعات أعلى للإنرتنت، وبررت شركات المحمول الزيادة وقتها بأنها نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء وقفزة الدولار أمام الجنيه العام الماضي.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية وبعض الخدمات مثل الكهرباء والغاز، وهي السلع والخدمات الأساسية المتوقع أن يصحبها زيادة في المواصلات وعدد كبير من السلع والخدمات، وليس مستبعدا أن تحدث زيادة جديدة في كروت الشحن أو خدمات المحمول.