loading...

أخبار مصر

الموافقة على إنشاء 6 محطات رفع للمياه بـ54 مليون دولار

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء



قال وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة شريف إسماعيل المكلف بتسيير اعمال مجلس الوزراء، على إنشاء 6 محطات رفع للمياه جديدة بالمحافظات، وإعادة تأهيل 10 محطات آخريات لزيادة العمر الافتراضي لهم، وإعادة تأهيل 10 سيارات متنقلة وبرامج تدريبية، بتكلفة 54 مليون دولار.

وأضاف وزير الري، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن محطات الرفع تعدى عمرها من 30 إلى 100 سنة، وكان لا بد من إنشاء محطات جديدة واعادة تأهيل القديمة.

من ناحية أخرى، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، إن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإنشاء جامعة سيناء الخاصة، التي أنشئت بقرار رقم 12 لسنة 2009، وبتغيير مسميات 3 كليات وهي كلية تكنولوجيا الإعلام لتصبح كلية الإعلام، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي لتصبح كلية الصيدلة، وكلية العلوم الهندسية لتصبح كلية الهندسة.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الهدف من تغيير مسميات الكليات حل أي التباس يواجهه الخريج في شهاداته الجامعية، موضحا أن الحكومة وافقت على تعديل قرار رئيس الجمهورية لعام 2004، والخاص بإنشاء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بإضافة كلية طب إلى الجامعات الطبية في هذه الجامعة، متابعا أن هناك قواعد بأن يكون هناك مستشفى جامعي عند إنشاء جامعات وكليات الطب، وأن أي تنمية في مجال المستشفيات الجامعية يتم دعمها من الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون السجل العيني المختص بالحفاظ على الأملاك العقارية الخاصة للمواطنين وتمت إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن القانون الجديد من شأنه المساهمة في زيادة تسجيل العقارات، مشيرا إلى أن ٩٥% من العقارات في مصر غير مسجلة، وبالتالي فإن القانون يسهم في زيادة تسجيل العقارات وتحفيز المواطنين على التسجيل.

ولفت مروان إلى أن الإجراءات المعقدة والطويلة كانت تجعل المواطنين عازفين عن تسجيل ملكية وحداتهم السكنية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يسهم في القضاء على التعقيدات الموجودة في القانون السابق، وتم وضع سقف زمني لكل إجراء يلتزم به الشهر العقاري وربط نقل ملكية العقارات بدون وجود عقد مسجل.

وذكر أن القانون ألزم جهات الدولة للتعاون في إمداد الشهر العقاري بكافة البيانات لإجراء عمليات التسجيل، مبينا أن القانون بإجراءاته الجديدة يسهم في اختصار الفترة الزمنية لتسجيل العقارات من ٣ إلى ٤ شهور، وفي حال وجود منازعة سيتم الفصل فيها من قبل قاض مختص داخل الشهر العقاري.