loading...

إقتصاد مصر

ملك خزائن مصر.. هل يخرج الجارحي من المالية بعد تنفيذ سياسات صندوق النقد؟

وزير المالية عمرو الجارحي

وزير المالية عمرو الجارحي



منذ أن تولى الدكتور عمرو الجارحى وزارة المالية فى مارس 2016، قام باتخاذ العديد من القرارات المهمة، ومنها التى أسهمت فى تحقيق نتائج إيجابية والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية، ومنها ما حقق إخفاقات كثيرة.

ونستعرض فى هذا التقرير أهم قرارات وزير المالية:

الإنجازات

- ارتفاع معدل النمو الاقتصادى والذى وصل إلى 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017-2018، وأدى ذلك إلى زيادة في معدلات التشغيل، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6% بعد أن كانت فى العام الماضى 12%، وهو ما أتاح أكثر من 46 ألف فرصة عمل.

- زيادة الأجور من خلال إقرار مجموعة من العلاوت خلال يوليو الماضى وشملت علاوة غلاء استثنائية وعلاوة خاصة إلى جانب العلاوات الدورية، والموافقة على صرف علاوات جديدة بداية من يوليو المقبل وتضمنت علاوتين دورية واستثنائية، ويستفيد منها نحو 5.6 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وقطاع الأعمال العام، وتشمل العلاوات زيادة في الرواتب بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدنى 65 جنيها أيضا.

- إقرار علاوة 10% تصرف على إجمالى المعاش بحد أدنى 125 جنيها وبحد أقصى 323 جنيها خلال يوليو الماضى.

- زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 626 جنيها، بداية من يوليو المقبل، بالإضافة إلى الموافقة على رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% ليرتفع من 500 جنيه إلى 750 جنيها، على أن يستفيد من هذه الزيادة 9.5 مليون صاحب معاش.

- زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها.

- زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا ويستفيد منها مليون و750 ألف مواطن.

- زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى إلى 2 مليون مستفيد.

- رفع حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى نحو 7200 جنيه خلال يوليو الماضى، ثم إصدار قرار برفع حد الإعفاء ليصل إلى 8 آلاف جنيه بداية من يوليو المقبل.

- إقرار خصم ضريبى متدرج على جميع شرائح الدخل بحيث يتم إقرار خصم ضريبى لأصحاب الدخول المنخفضة يصل إلى 85% ولأصحاب الدخول المتوسطة بنحو 45%.

- زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.

الإخفاقات

على الرغم من اتخاذ وزير المالية عدة قرارات مهمة أسهمت فى تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى، غير أن هناك بعض القرارات والتى أثرت بالسلب ومنها:

- تعويم الجنيه المصرى

فى نوفمبر 2016، تم اتخاذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث انخفاض كبير للجنيه المصرى، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق.

- تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في 7 سبتمبر لعام 2016، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 14%، كما تضمن القرار التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، حيث يقضي مواد القانون بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو الأمر الذي رفع أسعار العديد من السلع المختلفة.

- رفع أسعار السجائر والبنزين وكروت الشحن

فى يوليو الماضى أعلنت وزارة المالية عن رفع أسعار البنزين والسولار وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى وتنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولى، كما تبع هذا القرار رفع أسعار السجائر وكروت الشحن.

- ارتفاع الدين العام

تسببت قرارات الوزير فى حدوث ارتفاع فى حجم الدين العام سواء كان داخليا أو خارجيا.

وارتفعت الديون الداخلية لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، بدلا من 2.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016، أى بزيادة بلغت 1.7 تريليون جنيه بنسبة تقترب من 60% خلال فترة توليه الوزارة.

كما ارتفع حجم الدين الخارجى ليصل إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، بدلا من 55.8 مليار دولار فى يونيو 2016، بنسبة زيادة أكثر من 50%.