loading...

أخبار مصر

فصل الإدارة عن التحرير والسن.. مواد مفخخة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام

أسامة هيكل

أسامة هيكل



أحدث مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي كشف النقاب عنه أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، زلزالا كبيرا فى الوسط الصحفي والإعلامي، بسبب عدة بنود فى مشروع القانون، أبرزها منع الجمع بين منصب رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية، وضم الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى إلزام جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية العامة والخاصة بنشر ميزانياتها، فضلا عن إسناد سلطة تشكيل الجمعيات العمومية إلى الهيئة الوطنية للصحافة، وإعطائها الأحقية فى المد بعد سن الستين، وهو ما اعتبرها الكثير أشبه بـ"المواد المفخخة".

يقول الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن النقابة بادرت بإرسال مقترحاتها المتعلقة بالشق الإعلامي إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان قبل الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والإعلان عنه، منوها بأن المقترحات كانت تتمثل فى أن يكون العمل فى إطار من التنسيق والاستقلالية.

ونوه نقيب الإعلاميين، بأنه لم يجر أي لقاء مباشر بينه وبين نواب لجنة الإعلام بالبرلمان لمناقشة بنود مشروع القانون، قائلا: "وضعنا رؤيتنا وأرسلناها للبرلمان.. وقد يكون نتيجة تضخم جدول أعمال اللجنة بمشروعات القوانين لم يسعفها الوقت للرد علينا، وكنا ننتظر أن يكون هناك مناقشة لمشروع القانون".

فيما علمت "التحرير" من مصادر داخل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان -طلبت عدم الإفصاح عن اسمها- أن عددا من أعضاء اللجنة فوجئوا بنصوص مشروع القانون ولم يطلعوا عليه فى صورته النهائية، منوهة بأن بعض نصوص القانون ستكون محور جدل ونزاع بين الهيئات الإعلامية والبرلمان خلال الأيام القادمة.

وأضافت المصادر أن بعض البنود شهدت جدلا واضحا خلال اجتماعات المجلس لا سيما الجزء الخاص بالمواد السالبة للحريات والحبس فى قضايا النشر، والمد فوق سن الستين، وتشكيل الجمعيات العمومية، والتى أفردت لها اللجنة عدة جلسات للانتهاء منها.

بينما قال النائب البرلماني تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان لـ"التحرير"، إن قوانين الصحافة كانت مقسمة فى البداية لجزءين، الأول: الخاص بقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016 الذي تم إصداره، والثاني: المتعلق بتنظيم عمل تلك المؤسسات تحت عنوان "قانون الإعلام الموحد"، موضحا أن ما سيحدث أنه سيعاد دمجهم من جديد، وفصلهم على 3 قوانين تحدد الاختصاصات والمسئوليات لكل هيئة، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر 3 قوانين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن اللجنة استقرت على إلغاء القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ودمجه فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يتم العمل عليه حاليا داخل اللجنة، بحيث يصدر 3 قوانين منفصلة تنظم عمل الهيئات الإعلامية الثلاثة المنوط بها إدارة العمل الإعلامي، والمتمثلة فى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام".

وأضاف عبد القادر أن هذا الاتجاه لجأت إليه اللجنة خاصة فى ظل حالة التضارب واللغط والخلط التي ظهرت بين الهيئات الثلاث منذ إنشائها فيما يتعلق بالاختصاصات وتوزيع الأدوار والمسئوليات المحددة، وهو ما جعل اللجنة تستقر على عملية الدمج فى القانون الحالي وإصدار 3 قوانين منفصلة، تنظم عمل كل هيئة بحيث تحدد اختصاصاتها ومهام عملها، لتلافي السلبيات والعقبات التي ظهرت طوال عام كامل، قائلا: "كان هناك خلافات وتداخلات عديدة على الساحة بين الهيئات الثلاث، لذلك كنا حريصين على حسم هذا الخلاف بشكل نهائي".

وكان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن فى تصريحات له، عن إجراء مقابلة مع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

الجدير بالذكر أن أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أعلن فى كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده أول من أمس "الخميس"، أن قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016 سيتعرض للإلغاء فور نشر قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى الجريدة الرسمية، وأن القانون الجديد سينظم عمل الهيئات الإعلامية الثلاث فى تقرير واحد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يتناول نصوص تنظيم الإعلام الإلكترونى، متابعاً: "الإعلام الإلكترونى لم يكن موجودا ولا يمكن أن نتجاهل ذلك فى القانون، وأدخلناه فى اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المسئول عن الموافقة على تنظيم إصدار تراخيص الصحف الالكترونية الخاصة".

وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيتولى مراقبة ومحاسبة وسائل الإعلام القومية والتابعة للدولة، وأيضا الإعلام الخاص، منوها بأنه تم إلغاء كل العقوبات السالبة للحريات فى مشروع القانون.

كان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال قد طالب خلال الأسابيع القليلة الماضية، لجنة الثقافة والإعلام، بسرعة إصدار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.