loading...

إقتصاد مصر

وزيرة التخطيط تعلن ملامح صندوق مصر السيادي وموعد انطلاقه

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط



تعتزم مصر إطلاق أول صندوق ثروة سيادي بحلول نهاية العام الجاري، وفقًا لما أكدته هالة السعيد وزير التخطيط في مقابلة مع "بلومبرج"، مشيرة إلى أن الحكومة ستبدأ حملة ترويجية للصندوق في النصف الأول من 2019 لتحفيز الاستثمار الخاص.

وأكدت السعيد  في مقابلة مع بلومبرج، أن الصندوق الذي يصل رأسماله المصرح به 200 مليار جنيه، ورأسماله المدفوع 5 مليارات جنيه، سيسعى إلى استغلال الأصول الحكومية غير المستغلة.

أقرأ أيضا .. كل ما تريد معرفته عن الصندوق السيادى وطبيعة عمله


وأوضحت السعيد لبلومبرج: "تمتلك مصر ثروة من الأصول والشركات التي لم تستغل على نحو صحيح وعانت من سوء الإدارة على مدى سنوات عديدة.. نحن مستعدون لبدء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعلها أكثر إنتاجية وأكثر تقدما".

والصندوق هو أحدث إجراء حكومي يهدف إلى إحياء النمو والاستثمار الذي تعثر في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، بعد التعويم والخفض المتتالي لدعم الوقود وبيع حصص في شركات الدولة وإجراءات أخرى تمت قبل أو بعد الاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وأضافت أنه سيتم السماح للقطاع الخاص بشراء حصص تزيد على 50% في الصناديق الفرعية والشركات التابعة للصندوق السيادي الذي سيكون مملوكا بالكامل للدولة، وفقا للسعيد. وأضافت أن الصندوق سيعالج بعض القضايا التي كان القطاع الخاص يعاني منها، خاصة الروتين. وفي ظل امتلاكه لإطار تشريعي خاص به، سيكون الصندوق "مرنا، وهو ما سيجعل الصندوق وكياناته التابعة خاليا من اللوائح البيروقراطية التي تعوق المستثمرين في مصر".

قالت السعيد إنه "سيتم إدارة الصندوق على نحو مستقل، وقد أعربت العديد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الكبرى عن اهتمامها إما بضخ أموال وإما تقديم الخبرة الفنية"، وساعد جهاز أبوظبي للاستثمار والصندوق العماني للاستثمار في صياغة القانون وتقديم الدعم الفني. وأعربت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي عن رغبتها في المشاركة في الصندوق. ويقدم محمد بسيوني الشريك في مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية ورئيس قسم المشروعات والتمويل في المكتب، الاستشارات القانونية لوزارتي الاستثمار والتخطيط الخاصة بإنشاء صندوق سيادي.

وقالت السعيد إن الصندوق سيستثمر مبدئيا في القطاعات ذات الأولوية محليا، مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والمشاريع الزراعية التي توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع، "ولكنه قد يستكشف لاحقا الفرص الدولية".

وأضافت أن الصندوق سيعمل بشكل مستقل ولديه إطاره التشريعي الخاص الذي يمنحه المرونة ويحرره هو والكيانات التابعة من اللوائح البيروقراطية التي تعوق المستثمرين في مصر".

وقالت الوزيرة إن العديد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الكبرى أعربت عن اهتمامها إما بضخ رأس المال عبر الصندوق أو تقديم الخبرة الفنية، مشيرة إلى أن هيئة أبو ظبي للاستثمار وصندوق عمان الاستثماري ساعدا في صياغة قانون الصندوق وتقديم الدعم الفني له.