loading...

أخبار مصر

هالة زايد.. من العمل بأكاديمية «57357» إلى وزيرة الصحة في «حكومة مدبولي»

هالة زايد

هالة زايد



أعلن رئيس الحكومة الجديد المهندس مصطفى مدبولي عن التشكيل الوزاري الجديد، والذي شهد ارتفاعا فى عدد الوزيرات لتصل إلى 8 سيدات، وذلك بانضمام سيدتين لتولى وزارتي البيئة والصحة مع ترشيح 16 نائبا للوزراء.

واختار مدبولي الدكتورة هالة زايد، رئيسة أكاديمية 57357 للعلوم الصحية في منصب وزير الصحة خلفًا للدكتور أحمد عماد الدين الذي جمع كل متعلقاته وغادر مكتبه أول من أمس بديوان الوزارة.

وتؤدى حكومة مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الخميس.

الطب العلاجي

"زايد" من القيادات النشطة داخل الوزارة منذ سنوات طويلة، وكانت تتابع تنفيذ كل المشروعات المقرر افتتاحها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصوصا المتعلقة بإنهاء تطوير وإنشاء المستشفيات، وتم انتدابها، بقرار وزاري عام 2013 من منصب مدير إدارة المستشفيات بقطاع الطب العلاجي، للعمل رئيسا لقطاع مكتب الوزير الأسبق الدكتور محمد مصطفى حامد. 

كانت "زايد" تعمل مستشارا لوزيرة الصحة السابقة الدكتورة مها الرباط، بين عامي 2013 و2014، وكانت تُعرف بين العاملين في ديوان عام الوزارة بـ«الوزيرة الفعلية».

الدكتورة هالة زايد هى صاحبة قرار حظر الإضراب بجميع مستشفيات وزارة الصحة، والذى تنصلت منه وزيرة الصحة، مها الرباط، دون إعلان اعتراضها عليه.

مدير معهد التدريب

واستمر عمل "زايد" رئيسا لقطاع مكتب الوزير في عهد وزارة الرباط، حتى صدر قرار وزاري بندبها للعمل مديرا للمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة في العباسية، وهو المنصب الذي حافظت عليه خلال قيادة الدكتور عادل عدوي للوزارة.

خلال وزارة «عماد الدين» أصدر رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل قرارا بتعيين "زايد" مساعدا لوزير الصحة والسكان لشئون المتابعة للديوان العام. 

اختفاء عن الأضواء

وقبل عام اختفت "زايد" عن المشهد تماما، وتقدمت بإجازة مفتوحة من الوزارة للعمل مديرا لمركز أبحاث مستشفى 57357، حتى تم اختيارها اليوم لتولي حقيبة «الصحة» في مرحلة مليئة بالتحديات.

اختيار "زايد" لتولي حقيبة «الصحة» لاقى ترحيبًا كبيرًا في الأوساط الطبية، وبادرة أمل للإصلاح الصحي الشامل، خاصة أنها من أبناء الوزارة حتى يتوقف العداء بين النقابة العامة للأطباء ووزارة الصحة وبدء تشكيل المجلس الأعلى للصحة لكبح جماح التعليم العالي وكليات الطب التي تقف دائما أمام أي محاولة للتغيير.