loading...

أخبار مصر

مدبولي يتلقى اقتراحات بشأن «تصدير العقار المصري»

مصطفى مدبولي

مصطفى مدبولي



عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني خلال أسبوع مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، لمناقشة جهود الترويج للعقار المصري في الخارج، والشراكة في تنفيذ وحدات لشريحة متوسطي الدخل. وأوضح، مدبولي، في بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن المستثمرين والمطورين العقاريين تقدموا خلال الاجتماع بورقة عمل تضمنت أفكارا مختلفة لتصدير العقار المصري، وتم مناقشتها مع المستثمرين، وتكليف فريق من الوزارة بدراسة سُبل تحويلها إلى خطة عمل ممنهجة لتنفيذها.

وأضاف المستثمرون والمطورون العقاريون أنهم اجتمعوا لمناقشة جميع المشكلات والمعوقات، مؤكدين دعمهم التام للسياسة التي تنتهجها الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أكدوا أن القطاع العقاري على كامل الاستعداد، للمساندة التامة لتحقيق جميع الأهداف المرجوة، وأن يكون لهم مساهمة حقيقية في الإصلاح الاقتصادي، ونمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر.

وقال وزير الإسكان: "تضمنت مقترحات المستثمرين بالنسبة لتصدير العقار المصري، وجذب الأجانب لشرائه، ما يلي: وضع العقار المصري على الخارطة العالمية من خلال إقامة معرض دائم للعقار المصري في معظم الدول العربية كمرحلة أولى تحت مظلة الدولة (مجلس الوزراء ووزارة الإسكان) مع وجود مندوب مقيم لتسهيل الحصول على الإقامة، على أن يتحمل المطورون العقاريون المشاركون في المعرض الدائم جميع التكاليف، بجانب تدشين حملة ترويجية وأفلام دعائية عن أهم مقاصد الفرص العقارية المصرية، والاتصال المباشر بشركات التسويق العالمية، ودعوتهم لزيارة المقاصد المصرية المختلفة، وأهم المشروعات، والاشتراك في عدد من المعارض العالمية بجناح مصري يضم المطورين تحت مظلة الدولة، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في المجال العقاري لإصدار مجموعة من التقارير التي تنشر عالمياً عن الفرص الجاذبة للاستثمار العقاري".

اقرأ أيضا| مدبولي: مصر حققت نتائج «فاقت التوقعات» في النمو وخفض البطالة

وأشار الوزير إلى أن ورقة العمل تضمنت مقترحات بشأن الشراكة في تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل، منها إمكانية طرح وحدات في حدود 120 مترا مربعا بأسعار مناسبة، بحيث يتم تخصيص جزء من أراضي الدولة من خلال وزارة الإسكان، ويقوم المطورون العقاريون ببناء وحدات كاملة التشطيب في حدود 120 مترا مربعا، ويتم تسليمها للوزارة لطرحها للبيع من خلالها، ومقابل ذلك يحصل المطورون العقاريون على أرض أخرى للاستثمار في مكان تحدده الوزارة بنسبة استرشادية 26%، مقابل تسليم الوحدات المذكورة على 3 مراحل (3 سنوات - 5 سنوات - 7 سنوات) بنسب متساوية 26% من الأراضي التي سيحصل عليها المطور بنسبة بنائية لإجمالي مسطح الأرض للمباني 1:1، وسيقوم المطورون معا برسم (Master Plan) للمكان، وخلق مجتمع ومقصد سكاني، في مساحة 3 آلاف فدان أو أكثر، مما سيعود على الحكومة بخلق قيمة مضافة لباقي الأراضي المجاورة المملوكة للدولة، وسيساعد ذلك على زيادة النمو للناتج المحلى الإجمالي، وعلى طرح الأراضي المجاورة بأسعار مرتفعة.

وأوضح المطورون العقاريون أنه بالنسبة للتمويل العقاري - وهو الأداة المالية الأهم في كل الأسواق العالمية المتقدمة، والأسواق الناشئة، ويُعد بمثابة القاطرة التي ينمو الاقتصاد من خلالها، نتيجة الارتباط بصناعات عديدة لا تقل عن 100 صناعة - ولكي يتلاقى جانبا الطلب والعرض، يجب أن يتم توفير التمويل العقاري المطلوب بفائدة مناسبة، من شأنها مساعدة المشترين على دفع القوة الشرائية المطلوبة، وأن يكون مقدار الدعم متغيرا طبقاً لسعر الوحدة، فمثلا إذا كان سعر الوحدة أقل من مليون جنيه تحصل على نسبة دعم، ويقل الدعم كلما زاد سعر الوحدة.

وأضافوا: "الفكرة الرئيسية في إنشاء صندوق لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة (محدودة الدخل - الوسطى - فوق المتوسطة)، وتوفير التمويل لعدد طويل من السنوات يتراوح بين 10: 20 سنة، ويكون هذا الصندوق تحت ولاية وزارة الإسكان بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، على أن يتم تمويل هذا الصندوق من خلال المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقاري (شركات المقاولات، المطورون العقاريون، شركات مواد البناء، وغيرها) كمقترح، على أن يكون الرسم المقترح لتنفيذية الصندوق 2% من المبيعات سنويا، ويؤول هذا العائد ككل من الرسم إلي الصندوق تحت إشراف وزارة الإسكان وبالتنسيق مع البنك المركزي، لتدعيم تصاعدي لسعر الفائدة، وفقا لمستوى الدخل، بحيث يستفيد المواطن بدعم أعلى لسعر الفائدة والعكس صحيح، ويتم خلق منظومة يتناسب فيها القسط السنوي أو الشهرى لقيمة الوحدة مع مستوى دخل وإمكانيات القدرة الشرائية لطالب الوحدة".

اقرأ أيضا| مدبولي يعرض تطورات «القاهرة التاريخية والمدن الجديدة» على الرئيس

وأكد المستثمرون والمطورون العقاريون، استعدادهم للتعاون في سبيل تطوير الاقتصاد المصري، وأن تصبح السوق العقارية المصرية من أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمار المباشر المحلى والدولي، كما أكدوا إيمانهم الكامل بالسياسة الإصلاحية المنتهجة حاليا، وأبدوا استعدادهم للعب أي دور يفيد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.