loading...

برلمان

عضو بلجنة الرد على بيان الحكومة يكشف موعد عرض التقرير النهائي

الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي



توقع النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن يفض رئيس البرلمان علي عبد العال، دور الانعقاد الثالث خلال جلسة الأسبوع المقبل.

قال العليمي، في تصريحات لـ"التحرير"، إن الجلسة المقبلة ستشهد عرض تقرير اللجنة الخاص بالرد على تقرير الحكومة، لأخذ رأي الأعضاء عليه إما بالموافقة على بيان الحكومة أو رفضه.

وكان عبد العال، أعلن عقب عرض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، برنامج الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، انعقاد الجلسة العامة القادمة يوم الأحد 15 يوليو الجاري، والتي من المتوقع أن تشهد مناقشة بيان الحكومة بعد انتهاء اللجنة الخاصه منه.

اقرأ أيضا: برلماني عن تأجيل مناقشة عدد من القوانين: نمنح الحكومة الثقة 

وتعقد لجنة دراسة برنامج حكومة مصطفى مدبولي، برئاسة سيد الشريف وكيل المجلس، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة تقارير اللجان الفرعية الخمسة المنبثقة عنها، لدراسة المحاور الواردة بالبرنامج.

وتشمل المحاور الخمسة الواردة ببرنامج الحكومة، بناء الإنسان المصري، وحماية الأمن القومي وسياسية مصر الخارجية، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

يأتي ذلك بعد تسليم اللجان الفرعية الخمس، تقاريرها إلى وكيل المجلس سيد الشريف، متضمنة رأيها في المحور الخاص بها والتوصيات، على أن يتم إرسالهم عقب ذلك إلى لجنة الصياغة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لإعداد التقرير النهائي حول موقف اللجنة من برنامج الحكومة.

اقرأ أيضا: نائب يطالب لجنة الرد على «بيان مدبولي» بعرض أداء حكومة إسماعيل 

وتنص المادة 146 من الدستور على تكليف الرئيس أحد الأشخاص برئاسة مجلس الوزراء، ويشكل حكومة تعرض برنامجها على مجلس النواب لتحصل على ثقته خلال 30 يوما، فإذا فشلت في ذلك، كلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للحكومة بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس تعد منحلة، أما في حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس الحكومة تشكيل حكومته على مجلس النواب الجديد، في أول اجتماع له، كما يحق لرئيس الجمهورية اختيار وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية بالتشاور مع رئيس الوزراء في حالة اختيار الحكومة من حزب الأكثرية.