loading...

جريمة

مرافعة الدفاع تؤجل محاكمة متهمي «التمويل الأجنبي» لـ 11 نوفمبر

no title

no title



أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، باليوم الأحد، أولى جلسات إعادة الإجراءات في القضية المتداولة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، إلى 11 نوفمبر المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت النيابة قد أحالت 43 متهما منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا للمحاكمة؛ لاتهامهم بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

وفي يونيو 2013، عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، 27 متهمًا "غيابيًا" بالسجن 5 سنوات -بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة- جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية في مصر.

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين -منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين- وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة ألف جنيه لكل منهم.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١١، التي اتهم فيها عددًا من منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، كما وجه الاتهام أيضا إلى عددٍ من الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا متهمين إلى بلادهم.

في مارس عام ٢٠١٥، أعيد فتح ذات القضية، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عددًا من التهم، أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص.