loading...

أخبار مصر

لماذا ترفض الكهرباء منح 170 ألف موظف علاوة الـ10%؟

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء



حالة من السخط انتابت قرابة 170 ألف موظف بالكهرباء -عدد العاملين الوزارة- جراء رفض المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تطبيق القانون رقم 96 لسنة 2018 على الموظفين، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على منح العاملين والموظفين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها تضم للأجر الأساسي، وهو ما اعتبره العاملون انتقاصا من حقوقهم.

ونص القانون على منح العاملين "المخاطبين وغير المخاطبين" بقانون الخدمة المدنية، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريًا، للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و180 جنيها شهريا للدرجات المالية، مدير عام فما فوقها، واعتبر القانون هذه المبالغ جزءا من الأجر الأساسي للعاملين.

مطالبات برلمانية بفتح تحقيق مع الكهرباء

أعضاء البرلمان لم يلتزموا الصمت حيال ما أقدمت عليه وزارة الكهرباء، بل سارعوا برفض قرارات رئيس القابضة للكهرباء تارة، وتقديم طلبات إحاطة تارة أخرى، وانتقد النائب حسين غيتة، تعنت وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، في عدم منح العاملين بقطاع الكهرباء علاوة الـ10% الدورية لتضم على الأساسى والتى أصدر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا فى الفترة الأخيرة، بدلا من الـ7% المتعارف عليها سنويًا.

وأضاف غيتة أن قرار وزير الكهرباء مخالف لما أصدره رئيس الجمهورية فى القرار رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وأردف عضو مجلس النواب أن كل القطاعات الأخرى بالدولة حصلوا عليها بما فيها الشركات القابضة والعاملين بالدولة تنفيذا لهذا القرار.

وطالب حسين غيتة، بالتحقيق فيما أقدمت عليه وزارة الكهرباء، والذى يعد إهدارًا لحقوق العاملين، لا سيما أنها علاوة فى وقت ارتفاع الأسعار، مما يستتبع تنفيذها دون أى تهاون أو إضرار بالموظف المصرى والعامل المصرى، علما بأن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات بالدولة.
 

القابضة للكهرباء شركة مساهمة.. وتخضع للقانون 159

وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء، بشأن قرار رئيس الجمهورية القرار رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، حيث إن القرار جاء واضحا بمنح جميع العاملين بالدولة مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لافتة إلى تلاعب وزارة الكهرباء بنص القرار الصادر من رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وزارة الكهرباء، الطرف الموجه له، رفض تطبيق القانون، كان له ردًا عبر مصدر رسمي رفيع المستوى، قائلا: "الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة مساهمة، وتخضع للقانون 159، بخلاف القطاع العام وقطاع الأعمال"، حيث لم يخاطب القانون العاملين بالكهرباء.

وعن اختزال العلاوة الخاصة بالموظفين بقطاع الكهرباء بقيمة 7%، أوضح المصدر لـ"التحرير"، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة للكهرباء، اتخذت قرارًا "تماشيًا" مع القانون 96 لسنة 2018، برفع العلاوة على الراتب الأساسي بـ10% بدلًا من 7%.

العلاوة تتراوح ما بين 11 و15%

وقيمة الـ3% المضافة على العلاوة الدورية للموظفين بالكهرباء على غير العادة، عند ترجمتها على أرض الواقع، ستتراوح ما بين 11 و15%، حسب المصدر، متضمنة المتغيرات والبدلات التي يحصل عليها العاملون، بخلاف العلاوة الاستثنائية التي نص عليها القانون بإضافة ما بين 180 لـ200 جنيه، والتي تضم إضافتها ولكنها لن تكون على الراتب الأساسي.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن جميع قطاعات الدولة يحصل العاملون فيها على البدلات في شكل جزء مستقطع ليست نسبا، وبالتالي طبيعة البدلات والعلاوة في قطاع الكهرباء غير باقي القطاعات بالدولة، مشددًا على أن قرار الشركة القابضة فى مصلحة الموظف، وتطبيق أي قرارات أو طلبات أخرى ينم عن عدم دراية العمال بنصوص القانون المنظم للعمل بالشركات التابعة للشركة القابضة، وفي حالة تطبيقه حرفيًا ستنتقص حقوق الموظفين بما لا يدع مجالا للشك.