loading...

أخبار مصر

الأمم المتحدة: مصر مثال رائد للإصلاحات الاقتصادية في أفريقيا

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة



أشادت الأمم المتحدة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بمصر، وذلك في إطار البرنامج الذي أعلنته مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم المضي فيه بنجاح خلال الفترة الماضية، وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته، معتبرة مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية خاصة في أفريقيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة التخطيط والمتابعة هالة السعيد، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وذلك على هامش مشاركتهن في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت المسؤولة الأممية: "نحن في الأمم المتحدة نعتبر مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية بعد سلسلة الإصلاحات التي تمت وخاصة ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية في مناخ الاستثمار"، مشيرة إلى أن مصر تعد في المرتبة الثانية في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء.

اقرأ أيضًا: مصر تتفاوض مع «الأمم المتحدة» على مشروعات بـ1.2 مليار دولار

وناقش الاجتماع  بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة، اليوم الثلاثاء، دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر ومنها تنمية سيناء والصعيد وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية وتفعيل إطار الاتفاق الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار، إذ تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار.

وتناولت وزيرة التخطيط والمتابعة، خلال اللقاء، الحديث حول جهود الحكومة المصرية المتواصلة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخير مما أدى إلى زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، وكذلك ترشيد الدعم، مؤكدة أن الحكومة قد أولت اهتماما كبيرا للتعامل مع الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبعه نتيجة تحرير سعر الصرف وذلك بتوجيه الفائض في الدعم إلى برامج الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات مثل تكافل وكرامة، وبرامج الإسكان الاجتماعي، ومشروعات الرعاية الصحية الشاملة.

وأشارت السعيد إلى تقرير المراجعة الوطنية الطوعية المصرية وإبراز الإنجازات في تنفيذ رؤية "مصر 2030"، إلى جانب المبادرات التي تم اتخاذها للتعامل مع التحديات التي تمثلت في تمويل خطط التنمية المستدامة، والحوكمة، ونقص الإحصائيات، وارتفاع عدد السكان، مؤكدة سعي مصر لإنشاء إدارة عامة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال إصلاحات القطاع العام، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معا عن طريق وسائل فعالة وآمنة.

وناقش الطرفان كذلك إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التمويل لمختلف الأنشطة التنموية، بالإضافة إلى التمويل المستدام، خاصة في ظل وجود فجوات بين ما هو مطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه المهمة.

اقرأ أيضًا: النقد الدولي: سياسة البنك المركزي المصري تجعل الاقتصاد أكثر صلابة

وأكدت السعيد، أن أي تهاون في فكرة تأمين أو توفير فرص تشغيل لائقة للشباب في تلك الدول من شأنه إحداث أثر سلبي ليس فقط على تحقيق أهداف رؤية 2030 بل أيضًا على الموقف الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي فهو يؤثر على السلم والأمن العالمي، مشددة على أهمية التركيز على استدامة الإنتاج والاستهلاك المتزايد وذلك بالاعتماد على الاقتصاد الأخضر والذي يمثل فرصة كبيرة للدول النامية خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب وذلك نظرًا للتدفق المتوقع في فرص العمل التي يتم خلقها داخل مختلف القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.

وفي السياق ذاته، أشار الوفد المصري إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تمت مراعاة الجانب الاجتماعي، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، مشيدًا بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.

وبحث الاجتماع أيضًا دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم الحوكمة، إذ أشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الإطار، مؤكدة ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتي تأتي في وقت هام واستراتيجي.

وعقب ذلك، عقدت الوزيرات الثلاث اجتماعا مع رؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية الذين يمثلون قارات العالم بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس والدكتور محمد علي الحكيم الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا وفيرا سونجوي مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا وأليسيا بارسينا إبارا السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ.

وأوضحت سحر نصر، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة والعمل على تحقيق التكامل مع كافة دول العالم وتشجيع تبادل الخبرات، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبير والتي تم وضعها في خريطة مصر الاستثمارية، حيث سيسهم الاستثمار في تكثيف التعاون بين مصر ولجان الأمم المتحدة الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: «يورومني مصر» يناقش قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات

وبحث الاجتماع إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا والتي تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان "الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر"، حيث تقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس المقبل، في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية.

وبحث الوفد المصري مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والتي تضم 54 دولة أفريقية تحقيق التكامل الإقليمي بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات إنمائية تسهم في زيادة التنمية في قارة أفريقيا خاصة المتعلقة بالبنية الأساسية، وناقش الوفد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والتي تضم 53 دولة، التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتي تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان في المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر، واتفق الوفد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق أفضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.

وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.