loading...

جريمة

«الإدارية العليا»: عدم جواز نظر طعن إلا بحكم القضاء الإداري

المحكمة الإدارية العليا

المحكمة الإدارية العليا



أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قانونيا مهما وهو شرط الإحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا كمحكمة موضوع، لا يكون إلا بحكم وليس مجرد تأشيرة رئيس المحكمة.

كما أرست مبدأ آخر بأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها.

أرسى المبدأين المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحيي خضري، محمد حسام الدين، أسامة محمود، أنور أحمد، ناجى الزفتاوي، توفيق الشحات، عبد الرحمن سعد، محمد ماهر أبو العينين، محمد حجازي، حسني درويش، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المبدأ الأول، وهو شرط إحالة محكمة القضاء الإدارى لدائرة الإدارية العليا لا يكون إلا بحكم، وذلك استنادًا إلى أن نص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يقضي بأنه "على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص، أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة"، والأمر هنا بالإحالة رهين بإصدار حكم بها.

وتابعت، حيثيات المبدأ الثاني الذي أقر باختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يعد اختصاصا شاملا لجميع المنازعات السياسية، وبررت المحكمة بأن المُشرع في ظل العمل بتعديل قانون رقم 12 لسنة 2011، أناط بالدائرة الأولى بالإدارية العليا اختصاص الفصل في أمرين الأول "الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية"، والثانى "طلب حل الحزب السياسي".

وينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله، في تحديد صاحب الصفة في الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، فقبل التعديل كان صاحب الصفة في الطعن هو "ذوى الشأن، طالبي تأسيس الحزب"، أما بعد العمل به أصبح صاحب الصفة هو "لجنة الأحزاب السياسية، بينما ظل طلب حل الحزب في القانونين منوطًا برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية".

كما برر المبدأ بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع لعدم تقطع المنازعة أو القضية، لأن منازعات الأحزاب السياسية تدور جميعها في فلك واحد، والفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية، ولتفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوطن باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية ديمقراطية، تعمل على تجميع المواطنين، وتمثيلهم سياسيًا.