loading...

أخبار مصر

لماذا رفعت الحكومة أسعار الغاز رغم الاكتفاء الذاتي من حقل ظهر؟

أرشيفية

أرشيفية



أثار قرار الحكومة برفع أسعار الغاز المنزلي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن أعلنت عن اكتشافها حقل "ظهر"، الذي سيحقق اكتفاءً ذاتيًا للدولة من الغاز.

تساؤلات رواد مواقع التواصل كانت بسبب أن الحكومة رفعت أسعار استهلاك الغاز المنزلي رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الحقل رسميًا في 1 فبراير الماضي.

Cinque Terre

الحقل تم اكتشافه من قبل شركة "إني" الإيطالية عام 2015، ضمن مجمع شروق داخل المنطقة المصرية الاقتصادية في البحر المتوسط، ويضم هذا المشروع إلى جانب "إني"، شركة "بي بي" البريطانية و"بلاعيم" المصرية وشركات أخرى.

وقرر مجلس الوزراء، أمس السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 و75%.

الاكتفاء.. ملوش دعوة

حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، قال في تصريحات خاصة للتحرير، إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام الجاري، وستتوقف عن استيراد الغاز المُسال، نافيًا وجود تأثير للاكتفاء الذاتي من الغاز على أسعار الغاز المنزلي.

وعن حقيقة الاكتفاء الذاتي من الغاز ومدى تأثيره على أسعار الغاز المنزلي، قال: "الاكتفاء الذاتي ملوش دعوة"، وأن الغاز الطبيعي يوجه جزء كبير منه في الصناعة والكهرباء، وأن الاكتفاء الذاتي سيقلل الضغط في ميزان المدفوعات، ويساعد في رفع الدعم عن الغاز، وستتوقف الحكومة عن استيراد الغاز نهائيًا.

Cinque Terre

جيوب الفقراء

الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، أكد أن كل هذه الإجراءات كان قد حذر منها واقتصاديون، لأنها تأتي تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي، وأنه لا جديد فيما تتخذه الحكومة من إجراءات، فهي تتجه لرفع الدعم نهائيًا عن كل ما طالب به الصندوق، ولا تراجع لها في ذلك.

وأضاف: لم يعد هناك كلام للحديث عن مخاطر تعليمات صندوق النقد، ولا مجال سوى لمزيد من الصراخ على هذه الإجراءات التي لا تنال إلا جيوب الفقراء.

لا دعم.. ولا نهضة

النائبة نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قالت للتحرير، إنه لم تتم دعوتها لحضور أية اجتماعات بشأن مناقشة رفع الحكومة أسعار الغاز المنزلي، وإن هذا ليس بجديد على الحكومة تتخذ قرارات ولا يعلم البرلمان شيئًا عنها.

وأضافت النائبة، أن القرار يأتي ضمن برنامج الحكومة في رفع الدعم عن الطاقة، مؤكدة أنه بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، الذي تقوم به الدولة، لا توجد نهضة حقيقية بالاقتصاد الوطني.

وكان محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن في تصريحات صحفية أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي ستصل نهاية يوليو الجاري.

وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

وحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية، التي تبدأ مما يزيد على 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ175 قرشًا.

وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة، التي تبدأ مما يزيد على 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ225 قرشًا للمتر الواحد.