loading...

إقتصاد مصر

معيط: 17.5 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة منذ التعويم

الدكتور محمد معيط وزير المالية

الدكتور محمد معيط وزير المالية



أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، الخميس، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018.

وتطرح الحكومة اسبوعيًا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.

وأذون خزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل اقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.

أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عام

وأعلن البنك المركزى المصرى، عن تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية خلال شهر ابريل الماضى للمرة الأولى منذ نوفمبر 2017.

وأوضح تقرير المركزى، أن حجم استثمارات أذون الخزانة بلغ نحو 375.5 مليار جنيه خلال شهر ابريل الماضى، فى مقابل نحو 380.3 مليار جنيه خلال شهر مارس 2018، أى بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.26%.

وبدأت تتراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة عقب قرار البنك المركزى بتخفيض اسعار الفائدة خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين.

وغالبا ما تتأثر اسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التى تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزى اسعار الفائدة، وبالتالى تساهم فى تراجع مكاسب المستثمرين فى هذه الأدوات وخاصة الأجانب.

اقرأ ايضا: مزايا وعيوب سندات الخزانة الحكومية
 

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر2016، لتصل الى17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض خلال شهر فبراير الماضى، ثم تخفيضها مرة اخرى فى مارس الماضى بنسبة1% ايضا، لتصل الى16.75و17.75% على الترتيب.

ورفع البنك المركزى اسعار الفائدة بنسبة 7% منذ قرار التعويم، في مدة لم تتجاوز 10 أشهر، وهو الأمر الذى زاد من جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى خلال عامى 2016 و2017.