loading...

أخبار مصر

المجتمعات العمرانية تحذر من التعامل على أراضي العبور

مدينة العبور - أرشيفية

مدينة العبور - أرشيفية



حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة أخرى على أراضي مدينة العبور الجديدة الصادر بإنشائها القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016، على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقا وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبا وطريق بلبيس الصحراوي شمالاً وخط 10 ومدينة العبور غرباً بمساحة 58914.4 فدان، وقرار مجلس الوزراء رقم (720) لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على تلك الأراضي.

وقالت الهيئة إن ذلك حرصا منها على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

اقرأ أيضا| للمصريين بالخارج.. مزايا وعيوب وأسعار السكن بـ«العبور»

وذكر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، إن بعض الجهات أعلنت عن عمل تقسيمات على أراضي المدينة بالمخالفة للقانون رقم (143) لسنة 81، والقانون رقم (7) لسنة 91، والقانون رقم (59) لسنة 79 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفا أن الهيئة ستتعامل مع المواطنين المتواجدين على هذه الأراضي، إذ أن أي تعامل يتم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.

وأشار السباعي إلى أنه يجرى تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية بمعرفة جهاز المدينة مع إعداد كشف ملاك ظاهرين للحيازات المتداخلة مع القطاع التنفيذي للطرق بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، لتتوافق مع تلك الحيازات ووفقاً للآليات التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، محذرا من إقامة أي إنشاءات إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة من جهاز مدينة العبور الجديدة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي إنشاءات يجرى تنفيذها بدون تراخيص طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.​

اقرأ أيضا| الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ«دار مصر» في مدينة العبور