loading...

إقتصاد مصر

منها إلغاء عقوبة الحبس.. أبرز 7 ملاحظات على قانون الجمارك الجديد

الجمارك - أرشيفية

الجمارك - أرشيفية



أبدت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات، عددًا من الملاحظات على مشروع قانون الجمارك الجديد، وتتمثل أبرز هذه الملاحظات في:

أولا: ضرورة توافق بنود مشروع القانون مع القوانين الاقتصادية الأخرى، على رأسها قوانين الاستثمار والضرائب.

ثانيا: إحكام التعريفات المستخدمة بالقانون ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة التى تعانى منها بعض الشركات فى الوقت الحالى، بسبب عدم وضوح تصنيفات المنتجات أو مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.

ثالثا: أن تشمل بنود القانون ما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

رابعا: عدم التوسع في الإجراءات العقابية بمشروع القانون، خاصة العقوبات السالبة للحرية.

وبررت اللجنة هذا المقترح بأن العقوبات السالبة للحرية (الحبس) تضر بحركة الاستثمار، ويجب استبدال العقوبات الأخرى غير السالبة للحرية بها، كما هو معمول به بمختلف دول العالم.

خامسا: وضع تعريف مستحدث الإفراج الجمركي النهائي بأنه "يعد المنتج مفرجا عنه نهائيا في حالة سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب، والرسوم، واستخراج إذن الإفراج الجمركي، وخروج البضائع من الدائرة الجمركية".

سادسا: تحديد نسبة الضريبة المضافة بنحو 0.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر، أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

سابعا: اقترحت اللجنة إجراء تعديل في المادة 17 الخاصة بالفصل الثالث "مقابل الخدمات" بألا يتم تحديد قيمة الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك سواء الفحص بالأشعة أو خدمات النافذة الواحدة أو الاستعلام المسبق أو العمل الذي يقوم به موظفو المصلحة لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية.

وقررت لجنة الضرائب رفع مذكرة بتلك الملاحظات إلى محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، تمهيدًا لتقديمها للحكومة ممثلة في وزارة المالية ثم إلى مجلس النواب لأخذ ملاحظات المصنعين.

اقرأ أيضا: خفض الضريبة وتغليظ عقوبة التهرب.. ملامح من قانون الجمارك الجديد 

وأكد محمد البهي رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، أن هناك العديد من الملاحظات السلبية التي تشوب مشروع قانون الجمارك الجديد، ومنها سن العقوبات البدنية كالحبس والسجن في حالات مخالفة القانون كالتهريب أو التهرب الجمركي، مشيرًا إلى أنه يمكن استبدال عقوبات مالية مغلظة بها تفي بحق الدولة.

وأضاف البهى أن صياغة بند رسوم الخدمات يستوقف العديد من الصناع، حيث إن رسم الخدمات لا يحصل بنسبة، ولكن بقيمة محددة مقابل تكلفة الخدمات التي يتم تقديمها، بالإضافة إلى أن تحديد نماذج الخدمات في تفاصيل البند، تمتد لأنواع خدمات بعضها فضفاض وبعضها يعد من الخدمات الأصيلة للمصلحة، والتي من واجبها القيام بها دون رسوم، ومنها خدمة الفحص بالأشعة، وخدمة الاستعلام المسبق، والنافذة الواحدة.


اقرأ أيضا: ماذا قال أهالي قرية رئيس الجمارك عن «رشوة المليون جنيه»؟ (صور وفيديو) 
ويتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في المواني المصرية، ومن أهمها، تسهيل التقسيط للآلات والمعدات والأجهزة وتخفيض الضريبة الموحدة عليها لـ2%، ودمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية، والسماح بتبادل المستندات إلكترونيا، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على التهرب الجمركى. 

وتفعيل الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بالمدرجين بالـ"القائمة البيضاء"، والتي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة في السابق.

وانتهت مصلحة الجمارك من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد، وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ليتم إصدارهما فى وقت واحد.
اقرأ أيضا: «المالية»: 1.1 مليار جنيه مستحقات الجمارك وغرامة التهرب خلال شهرين