loading...

إقتصاد مصر

منها السندات الدولية والودائع.. 5 أسباب رفعت الدين الخارجي لمصر

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري



أعلن البنك المركزى ارتفاع حجم الدين الخارجى لمصر ليصل إلى 88.1 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس الماضى، فى مقابل نحو 82.2 مليار دولار بنهاية عام 2017، أى بزيادة قدرها 5.3 مليارات دولار.

وأوضح المركزى ارتفاع نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى إلى 36.8% فى نهاية مارس الماضى، فى مقابل نحو 36.1% فى نهاية شهر ديسمبر 2017.

فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى ليصل إلى 841.2 دولار، فى نهاية مارس الماضى، فى مقابل نحو 790.8 دولار في نهاية ديسمبر 2017، أى بزيادة بلغت نحو 50.4 دولار.

وكان قد ارتفع حجم الدين الخارجى بشكل ملحوظ خلال عامى 2016 و2017 مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وزاد بقيمة بلغت نحو 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى ديسمبر2017، مسجلًا نحو 82.9 مليار دولار بنهاية 2017، فى مقابل نحو 55.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2015-2016.

وتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ارتفاع حجم الدين الخارجى لمصر ليصل إلى 91.5 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019.

اقرأ أيضا: هل يرتفع الدين الخارجى إلى 91.5 مليار دولار بنهاية عام 2018-2019؟

السندات الدولية

وفقًا لبيانات البنك المركزى، فقد ارتفعت بقيمة 3.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضى لتصل إلى 12.1 مليار دولار، فى مقابل 8.8 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017.

توسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.

والسندات عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، فيما تعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تساهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل احتياجات الخزانة العامة، فضلًا عن وجود مصر فى الساحة العالمية فى أسواق المال.

وفى فبراير الماضى طرحت وزارة المالية، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت الحكومة فى أبريل الماضى سندات باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار لأجل 8 سنوات بفائدة 4.75%، ولأجل 12 عامًا بفائدة 5.625%.

فيما تعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2018-2019، وفقًا لتصريحات نائب وزير المالية أحمد كوجك.

وفى مايو 2017، أعادت مصر فتح باب الاكتتاب فى السندات الدولية الدولارية لثلاثة آجال مختلفة، بواقع 3 مليارات دولار، حيث أطلقت الحكومة سندات لعام 2022 بقيمة 750 مليون دولار بعائد 5.45%، وسندات بقيمة مليار دولار بفائدة 6.65% لعام 2017، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.95% حتى عام 2047، وبلغت طلبات الاكتتاب نحو 11 مليار دولار مع ميل للشرائح الأطول.

فيما طرحت المالية فى يناير 2017، سندات دولارية فى الأسواق الدولية، ونجحت الوزارة فى جمع نحو 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج، وهى السندات التى تم دمجها فى الاحتياطى النقدى الأجنبى وساهمت فى رفعه.

اقرأ أيضا: مصر تتسلم 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات الدولية

القروض الأجنبية

وفقًا لبيانات البنك المركزى، فقد سجل حجم القروض نحو 3.8 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، فى مقابل 4.05 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، فيما ارتفعت الديون الخارجية لصالح المؤسسات الدولية والإقليمية لتصل إلى 27 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، فى مقابل 26 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017.

وحصلت مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد بقيمة 2.2 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.

ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الجارى، وذلك عقب إجراء صندوق النقد المراجعة الدورية الرابعة، كما ستحصل الحكومة على الشريحة السادسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار أيضا فى مارس 2019، وذلك عقب إجراء الصندوق المراجعة الدورية الخامسة.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25مليار دولار فى يوليو الماضى، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017.

وقرض صندوق النقد هو دين على الحكومة المصرية يجب عليها سداده خلال 10 سنوات من انتهاء آخر شريحة بفائدة تصل إلى 2.7%.

ديون نادى باريس

ارتفعت الديون لصالح نادى باريس لتصل إلى 4.6 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، فى مقابل 4.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017.

ونادى باريس هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسئولين ماليين ممولين من 19 دولة تعد من أكبر الاقتصاديات فى العالم وتضم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وإستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وروسيا، وإسبانيا والسويد، فيما تسدد مصر كل ستة أشهر جزءا من مديونيتها لدول أعضاء النادى.

ووفقًا لبيانات البنك المركزى فقد ارتفع حجم ديون الدول الأخرى بنحو 177 مليون دولار بنهاية مارس الماضى، لتصل إلى 3.028 مليار دولار.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى من الصين والإمارات ومجموعة السبع لسد الفجوة التمويلية.

اقرأ أيضا: المركزى: 1.8 تريليون جنيه حصيلة الودائع بالقطاع العائلي مارس الماضي

الودائع

وفقًا لبيانات البنك المركزى فقد تراجع حجم الودائع طويلة الأجل، لتصل إلى 17.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، فى مقابل نحو 17.9 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017، فيما ارتفعت الودائع قصيرة الأجل لتصل إلى 11.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، فى مقابل 11.1 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017.

وتبلغ قيمة الودائع الخليجية نحو 5 مليارات دولار، بواقع 2.5 مليار دولار من السعودية، و2.5 مليار دولار من الإمارات، وبدأت فترة اكتتاب الوديعتين من عام 2013 وتنتهى فى 2018.

ومنذ عام 2013، قدمت السعودية والإمارات لمصر مساعدات بنحو 8 مليارات دولار، بما فى ذلك ودائع لدى البنك المركزى بقيمة 2 مليار دولار لكل منهما.

وفى نوفمبر الماضى، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، موافقة السعودية والإمارات على تأجيل رد ودائعهما المستحقة خلال العام الحالى 2018.
كما قرر المركزى إعادة هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كانت قد حصلت عليها مصر خلال عامى 2013 و2015، وتم الاتفاق مع الإمارات على زيادة أجال استحقاق وديعتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزى في يوليو 2013 بأجل 5 سنوات، ومستحقة فى يوليو الحالى، والوديعة الثانية التى خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، قدمتها الإمارات أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة 2.5% سنويًا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020.

فوائد الديون

سجلت قيمة الفوائد المدفوعة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2018 نحو 631.3 مليون دولار، فى مقابل نحو 442.8 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2017، فيما بلغ حجم الأقساط المسددة خلال نفس الفترة نحو 1.7 مليار دولار، فى مقابل 6.3 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017.

وأظهرت بيانات الموازنة العامة ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018.

وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل إلى 52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020.