loading...

إقتصاد مصر

التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى 13% خلال يوليو

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء



قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر انخفض إلى 13‭‬% في يوليو الماضي، مقارنة بـ13.8% في يونيو الماضي، موضحا أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ارتفع بنسبة 2.5%، خلال يوليو الماضي، مسجلا نحو 289.9 نقطة، مرجعا أسباب الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجمـوعة الخضروات بنسبة 8.8%، والفاكهة بنسبة 3.5%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.2%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 5.2%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 4.8%.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في شهر يوليو الماضي، أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6% مدعوما باستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط، كما توقع انخفاض معدل التضخم إلى ما دون الـ10% في منتصف عام 2020. وتراجع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى في 2018 - 2019.

لقراءة المزيد حول توقعات صندوق النقد (اضغط هنا

اقرأ أيضا| «التضخم» و«اقتصاد السوق» و«الإفلاس».. 10 مصطلحات تجعلك خبيرا اقتصاديا

وذكر سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في يوليو الماضي، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها الوطني، أسهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، إذ تقلص العجز المالي بشكل لافت، وإن مجموعة الإصلاحات الطموح حققت عددا من الإنجازات المهمة على رأسها تراجع التضخم والبطالة وتحسن آفاق النمو إلى حد كبير، مشيرا إلى أن أهم تلك الاصلاحات، تحرير سعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعزيز إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى خطوات مهمة لتحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس والشركات. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في يوليو، قد أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوى في مصر ليسجل نحو 13.8% خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل 11.5% خلال شهر مايو، موضحة أن معدل التضخم الشهرى ارتفع بنسبة 2.9%، مقارنة بشهر مايو السابق عليه، ليبلغ 282.7 نقطة، فى مقابل 274.7 نقطة.

ولقراءة تصريحات وكالة "بلومبرج" حول التضخم في مصر (اضغط هنا)