loading...

إقتصاد مصر

حقيقة الحجز على أموال المودعين بالبنوك مقابل الضريبة العقارية

البنك المركزي

البنك المركزي



نفى المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي المصري إصدار أية خطابات من البنك موجهة إلى البنوك العاملة في السوق المصرية بشأن الضريبة العقارية.

وقال المستشار الدقاق في تصريحات اليوم، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر ونائبه للرقابة على البنوك جمال نجم هما فقط المفوضان بالتوقيع على الخطابات الصادرة من البنك المركزي وإصدار التعلميات للبنوك المصرية الأجنبية العاملة بالسوق.

وأضاف أن الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها صادرة من البنك المركزي هى ورقة غير رسمية وموقعة باسم أحد الأشخاص غير المنوط بهم التوقيع على الخطابات والتعلميات الصادرة من البنك المركزي.

وأوضح أنه جاري التحقق من مصدر الخطاب المذكور للتعرف على من أرسله، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدا أنه لا يجرؤ أحد على ضرب استقرار البنوك المصرية أو الإضرار بعملاء الجهاز المصرفي في مصر.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري نفى إصدار تعمليات من البنك المركزي للبنوك بناء على تنسيق مع وزارة المالية بشأن الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.

وأكد نجم أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يوجد أية قرارات مستحدثة بشأن الضريبة العقارية.

وأعلنت وزارة المالية اليوم تمديد تقديم الإقرارات الضريبة للضريبة العقارية حتى أكتوبر المقبل دون غرامات.