loading...

إقتصاد مصر

سحر نصر: نتطلع لتصبح الصين من أكبر 10 دول مستثمرة في مصر

سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى



عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الصيني برئاسة المهندس أحمد السويدي، في خطوة تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، وتناول اللقاء سبل تفعيل دور المجلس في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة الحالية، والأنشطة الحالية والمستقبلية للمجلس بجانبيه المصري والصيني في مجالات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

كما تناول الاجتماع زيادة الصادرات المصرية للصين بصفة خاصة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية الصينية للصناعة الوطنية، واستعرض ترتيبات مشاركة مصر في منتدى التعاون الصيني الإفريقى المقرر عقده بالعاصمة الصينية بكين خلال شهر سبتمبر المقبل، ومعرض الصين الدولي للواردات، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاي، بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة في جميع المجالات، خاصة في ظل قرار الحكومة الصينية باختيار مصر ضيف شرف المعرض.

اقرأ أيضا| 4 عوامل أدت لتراجع الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من 2018

وأكدت وزيرة الاستثمار، أهمية الاستفادة من تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر بعد إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وأبرزها قانون الاستثمار ولائحته، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تتطلع بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية فى مصر والبالغ عددها 1558 شركة.

وأوضحت أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين وزارتي الاستثمار والصناعة، واهتمام بالاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي والتركيز على القطاعات ذات الأولوية للمواطن، مع تعظيم المكون المحلي، مشيرة إلى أن وزارتي الاستثمار والتجارة سيعملان على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين الصينين والإسراع في إقامة مشروعاتهم في مصر.

اقرأ أيضا| وكالة ضمان الاستثمار تقرر زيادة استثماراتها في مصر خلال 3 سنوات

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، إضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر، لافتة إلى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، في إطار آلية التعاون الاستراتيجي الموقعة بين وزارة الاستثمار والبنك حتى 2020، فضلا عن الاستفادة من التعاون الثلاثي المصري الصيني الإفريقي من خلال صندوق التنمية الصيني الإفريقي البالغ رأس ماله 10 مليارات دولار، لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في إفريقيا وجعل مصر محور لها للتصدير إلى إفريقيا.

من جانبه، أكد وزير التجارة حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري، وبما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر.

اقرأ أيضا| منها شهادات الإيداع والسبائك.. 8 طرق تمكنك من الاستثمار فى الذهب

وشدد الوزير على أهمية إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادى في مصر، لافتا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى لإنشاء مشروعات استثمارية مصرية صينية مشتركة بعدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب إفريقيا، خاصة أن الجهات التمويلية الصينية تنفذ برامج متميزة لمشروعات تجارية واستثمارية موجهة للأسواق الإفريقية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها، خاصة أنها تسعى لنقل بعض الصناعات لدول شمال إفريقيا نظرا لقربها من السوق الأوروبي، مشيرا إلى أن الصناعات الصينية التي تحمل علامة صنع في مصر ستتمكن من النفاذ بسهولة للسوق الأوروبي.

اقرأ أيضا| 5 مليارات دولار حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر

فيما، أوضح المهندس أحمد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني المشترك، أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التحسن الذي شهدته البيئة الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصيني لزيادة المكون المصري في المشروعات التي تنفذها شركات صينية بتمويل صيني.