loading...

إقتصاد مصر

مسئول بـ«الاتصالات» يكشف تفاصيل عقوبة اختراق البيانات الشخصية

الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات

الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات



قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيكون مفيدا للمواطن بشكل خاص وللاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر محطة نغم إف إم، أن القانون يحمي بيانات المواطن مثل العنوان ورقم التليفون ورقم الحساب البنكي وتفاصيل حالته الصحية وكذلك اهتماماته الشخصية، كما أن القانون سيعمل على جذب استثمارات جديدة للبلد خصوصا وأن هناك لاعبين كبار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات تخشى من ضخ استثماراتها داخل الدول التي لا توجد بها قوانين لحماية البيانات الشخصية، وبالتالي ستخرج مصر من تلك القائمة.

وشدد حجازي على أن اختراق البيانات الشخصية يعرض من يقوم بذلك لعقوبات رادعة وفقا للقانون، لافتا إلى أن العقوبة تنقسم إلى شقين، أحدهما عبارة عن غرامة مالية تصل أحيانا إلى مليون جنيه، والشق الآخر هو الحبس ويصل إلى 3 سنوات.

وعن موعد إقرار القانون رسميا، قال حجازي "بعد موافقة مجلس الوزراء تم على الفور تحول القانون إلى مجلس الدولة لمطابقته مع المواد الدستورية، وبعد ذلك سيعود إلى البرلمان للتصديق عليه، وقد يكون ذلك خلال أكتوبر المقبل مع عودة البرلمان للانعقاد، وبعد تصديق البرلمان سيتم رفع القانون لرئيس الجمهورية لإقراره رسميا، وأتوقع أن يظهر القانون رسميا مطلع عام 2019".