loading...

أخبار العالم

خامنئي يدعم إنشاء محاكم ثورية جديدة لمواجهة هبوط العملة الإيرانية

علي خامنئي

علي خامنئي



دعا المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إلى إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" تطبقها محاكم جديدة، في أعقاب تصريح لرئيس السلطة القضائية قال فيه إن البلاد تواجه "حربا اقتصادية"، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

ونقل التلفزيون عن آية الله صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، قوله في رسالة وجهها إلى المرشد الأعلى "إن الظروف الاقتصادية الخاصة الحالية تعد حربا اقتصادية"، ودعا فيها إلى إنشاء محاكم خاصة للتعامل السريع مع الجرائم المالية.

وأوضح أن خامنئي وافق على الاقتراح وشدد على أنه "يجب أن يكون غرض (المحاكم) إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة".

وأضاف تقرير التلفزيون أنه أشار أيضا إلى ضرورة أن تتضمن تلك المحاكم مستشارين لضمان دقة أحكامها.

واقترح لاريجاني في رسالته تشكيل محاكم ثورية إسلامية جديدة لمدة عامين وتوجيهها بفرض أقصى العقوبات ضد أولئك الذين "يعطلون الاقتصاد ويفسدونه" مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تقييد حقوق الاستئناف على الأحكام الصادرة بحقهم.

وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل بعد تهديد الولايات المتحدة بإعادة العقوبات الأمريكية ضد إيران، وتفعيلها العمل بهذه العقوبات لاحقا، فضلا عن الطلب المتزايد على الدولار بين الإيرانيين الذين يحاولون اللجوء إلى العملة الصعبة لحماية مدخراتهم.

كما ارتفعت تكاليف المعيشة، ما أثار مظاهرات متفرقة في أنحاء البلاد ضد الاستغلال والفساد، ردد فيها العديد من المتظاهرين شعارات مضادة للحكومة.

وألقى البنك المركزي الإيراني والقضاء بالمسؤولية عن انخفاض العملة والارتفاع المطرد في أسعار العملة الذهبية على من وصفهم "بالأعداء".

وقالت السلطة القضائية إن أكثر من 40 شخصا من بينهم نائب مدير البنك المركزي السابق قد اعتقلوا بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأشارت السلطة القضائية إلى أن الخصمين اللدودين لإيران فضلا عن المنافس الإقليمي، المملكة العربية السعودية، ومعارضين للحكومة، يعيشون في الخارج، يقفون وراء التحريض على الاضطرابات.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في مايو من الاتفاق المعقود عام 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي، الذي خُففت بموجبه العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل كبح نشاطاتها النووية المثيرة للجدل.

وقد أعادت واشنطن هذا الأسبوع فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولار وتحويلاتها المالية وتجارتها بالذهب والمعادن الثمينة ومعادن الجرافيت والألمنيوم والحديد، فضلا عن البرامجيات المستخدمة في الصناعة.

وحضت الولايات المتحدة الدول الأخرى على ضرورة وقف استيراد النفط الإيراني بدءا من مطلع نوفمبر وإلا واجهت إجراءات مالية أمريكية.