loading...

أخبار مصر

القاهرة للدراسات: 4100 أصل غير مستغل.. تتجاوز قيمتها التريليون جنيه

فلوس

فلوس



كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الصناديق السيادية موجودة في العالم منذ عام 1953 وهي صناديق مملوكة للدولة وتخضع لإشراف ورقابة الدولة، وتقوم بإدارة واستغلال فوائض الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، اليوم، إن مجلس النواب، وافق على تأسيس صندوق مصر السيادي برأس مال مرخص به ٢٠٠ مليار جنيه ورأس مال مصدر ٥ مليارات جنيه، ورأس مال مدفوع مليار جنيه، على أن يستكمل لـ٥ مليارات جنيه (رأس المال المصدر) خلال ٣ سنوات على أن ينضم للصندوق ملكية الأراضي والمباني والعقارات بوجه عام، التابعة للمحافظات وغير المستغلة لإدارتها من خلال الصندوق بما يعود بالنفع والفائدة على الدولة والموازنة العامة.

اقرأ أيضا.. «صندوق مصر» السيادي.. هل خطوة جديدة نحو الخصخصة؟

وقال السيد إن الحصر المبدئي، الذي قامت به وزارة التخطيط ، أشار إلى وجود أكثر من ٤١٠٠ قطعة، قيمتها تتجاوز التريليون جنيه كقيمه مبدئية، ووزعت القطع ما بين" أراض - ومبان غير مستغلة تابعة للمحافظات".

وأكد أنه بعد إتمام عملية الحصر التي تقوم بها وزارة التخطيط، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليها، ستقوم اللجان المختصة والمنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي بالتقييم السوقي لكافة الأصول قبل تحويل ملكيتها للصندوق.

وأوضح السيد أن شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة قطاع الأعمال، لن تؤول ملكيتها لصندوق مصر السيادي، فصندوق مصر السيادي ليس بديلاً عن وزارة قطاع الأعمال، فوظيفة الصندوق الأساسية هي إدارة واستغلال الأصول غير المستغلة لمصر سواء كانت أراضي أو مباني الاستغلال الأمثل من خلال التأجير للغير أو التعاون والشراكة مع القطاع الخاص أو بيع أو استبدال تأجير أو إعطاء حق الانتفاع والاستغلال لهذه الأصول للغير أو استغلالها والانتفاع بها من خلال إدارة الصندوق بإقامة مشروع عليها أوالتعاون ومشاركة صناديق سيادية أخرى تابعة لدول أخرى مثل صندوق الإمارات والسعودية والكويت وغيرها من الصناديق التابعة للدول.

اقرا أيضا.. مصر تدخل عالم «الصناديق السيادية» والنرويج والإمارات يتصدرون

وأفاد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بأن فكرة تأسيس صندوق سيادي لمصر فكرة جيدة ولكنها تختلف عن أي صندوق سيادي آخر، حيث إن الصندوق سيكون المكون الأساسي له المباني والأراضي والعقارات التابعة للمحافظات وغير المستغلة وليس لها عائد على الدولة ولا الموازنة العامة، فهي تمثل عبئا على الدولة المصرية.

وفيما يخص قيمة الصناديق السيادية في العالم، فتحتل النرويج المرتبة الأولى، كونها تمتلك صندوقا سياديا بمبلغ ٩٨٥ مليار دولار، وتاتي الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا والرابعة عالميا، وتمتلك صندوقا سياديا بمبلغ ٨٠٠ مليار دولار، كما تأتي الكويت في المرتبة الخامسة عالميا، وتمتلك صندوقا سياديا بمبلغ ٥٢٥ مليار دولار، علما بأن الكويت أولى الدول العربية في التوجه وتأسيس صندوق سيادي لاستخدام الفوائض المالية المحققة لديها من بيع البترول.

وأشار السيد إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم، قفزت 13% على أساس سنوى إلى 7.45 تريليون دولار فى مارس 2018 بدعم من أداء قوى فى أسواق الأسهم العالمية

اقرأ أيضا.. ما هي صناديق الاستثمار الخيرية؟ وما الهدف من إنشائها؟

ولفت السيد إلى ارتكاز الثروة السيادية فى عدد محدود من الصناديق إذ تدير أكبر 10 صناديق أصولا بقيمة 5.49 تريليون دولار أو 74% من إجمالى أصول الصناديق السيادية حول العالم، وتبلغ حاليا أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نحو 7.946 تريليون دولار.

ونبه السيد إلى أن الهدف من ذلك تعظيم عوائد الدولة من هذه الأصول غير المستغلة، بما يعود بالنفع علي الموازنة العامة للدولة التي تتحصل على ٢٠% من أرباح صندوق مصر السيادي.

وقال مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه من هنا يظهر اختلاف صندوق مصر السيادي عن الصناديق الأخرى التابعة للدول الأخرى، فإن صندوق مصر السيادي يتكون في غالبيته من أصول مبان وأراض غير مستغلة في حين الصناديق السيادية الأخرى تتكون من فوائض مالية غير مستغلة، ومن هنا يظهر جوانب التعاون والمشاركة الممكنة بين صندوق مصر السيادي والصناديق السيادية الأخرى التابعة للدول الأخرى.