loading...

إقتصاد مصر

تصل لـ120%.. تعرّف على شروط التخفيضات الجمركية للصناعات التجميعية

الجمارك - أرشيفية

الجمارك - أرشيفية



صناعات التجميع هى تلك الصناعات القائمة على استيراد أجزاء مفككة لمنتج معين «السيارات، لمبات الليد، الأدوات الكهربائية،..»، ليتم تجميع تلك الأجزاء داخل مصر، وإخراج منتج نهائى يحمل شعار صنع فى مصر، وتعد تلك الصناعة واحدة من الصناعات التى تعول عليها الدول فى تشغيل العمالة، والحصول على منتج محلى بأسعار منافسة. وتشجع الدولة المصانع الراغبة فى العمل بهذه الصناعات، عبر تخفيض أو الإعفاء من الرسوم الجمركية، التى تحددها مصلحة الجمارك بنسب مختلفة بناءً على نسبة المنتج المحلى من المنتج النهائى.

أقرأ أيضًا احتجاجات واتهامات بالنصب.. «التحرير» تقضى يومًا فى مأمورية ضرائب عقارية

ويتم منح تخفيضات جمركية لصناعات التجميع وفقا لعدة أمور، أولها فيما يخص الأجزاء المفككة تفكيكا كاملا التى تستورد للصناعة لتجميعها تحت الرقابة الجمركية وتخضع لبند المنتج النهائى تعامل جمركيا بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع 10%.

أقرأ أيضًا الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% خلال الربع الثانى من 2018

ولكن إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بعد تخفيضها بالنسب المحددة، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% لـ40%، تكون نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائى نحو 110% من نسبة التصنيع المحلى، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40% حتى 60% يبلغ التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائى 115% من نسبة التصنيع المحلى، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60% تكون نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائى 120% من نسبة التصنيع المحلى، وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائى.

أقرأ أيضًا البنك الدولى: مصر تحتل المرتبة الـ100 فى تقرير التنافسية العربي

ويجوز لوزير المالية بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن يمنح مقدمًا من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع فى الصناعات المعقدة، نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بما لا يجاوز 40%، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المقابلة لذلك المنصوص عليها، خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع.

وتتولى الهيئة العامة للتصنيع بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المحددة لها، بموجب تقرير سنوى يرفع إلى وزير المالية.

وإذا لم تصل الشركة فى نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة لها، فسيوقف التيسيرالممنوح وتحاسب وفقًا لأحكام المنصوص عليها بالفقرتين أ، ب من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانونًا.

ومصلحة الجمارك هى إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية، ويمتد دورها من تحصيل الرسوم والضرائب إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد والبضائع الصادرة من البلاد، ويمكن تحديد المهام الأساسية للجمارك فى، تحصيل الضرائب والرسوم والجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى يدفعها المستوردون والمصدرون للجمارك طبقا لقانون التعريفة الجمركية والقوانين الأخرى ذات الصلة، وحماية إيرادات الدولة، وذلك عن طريق منع التهرب من الضرائب والرسوم والتأكد من دفعها، والرقابة على المستودعات بالموانى البحرية والجوية، ومتابعة المواد الخام المعفاة من الرسوم الجمركية، والإشراف على حركة المخزون من البضائع فى مخازن المستودعات العامة والخاصة المصرح لها بتخزين البضائع المستوردة، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق القرارات والقواعد والمعايير التى تصدرها الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى فى الدولة.

ومن أبرز الوظائف التى تختص بها مصلحة الجمارك هى مكافحة التهريب سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية سواء البحرية أو الجوية أو البرية، كما تركز جهودها فى متابعة جميع المنافذ التى يتوقع أن تتم من خلالها أنشطة التهريب التى تتم بهدف التهرب من دفع الرسوم و الضرائب أو بهدف إدخال مخدرات وممنوعات إلى البلاد، أو مخالفة التشريعات الجمركية.