loading...

إقتصاد مصر

كيف تؤثر أسعار الفائدة على المواطن في مصر؟

البنك المركزي

البنك المركزي



قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الخميس الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

كما تقرر الإبقاء أيضا على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

ويعتبر أيضًا، إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.

وغالبا ما يرتبط سعر الفائدة بشكل مباشر أو غير مباشر بحياة المواطن والمستهلك، ففى حالة حدوث زيادة فى أسعار السلع والخدمات وما يتبعها من حدوث ارتفاع فى معدل التضخم، يلجأ البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة، فى محاولة منه تقليل حجم الإنفاق والطلب على الاستهلاك، وتشجع المواطنين على الادخار.

أما فى حالة تراجع معدل التضخم وانخفاض أسعار السلع والخدمات يضطر البنك المركزى إلى خفض الفائدة مرة أخرى، فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض، والإنفاق الاستهلاكى، وهو الأمر الذى يسهم فى انتعاش الاقتصاد.

اقرأ أيضا: بعد تراجع التضخم.. هل يلجأ المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا؟
 

الفائدة على الإيداع والإقراض

سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك، هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.

أما سعر الفائدة على أى قرض فيحصل عليه العميل من البنك، هو نسبة التكلفة التى يدفعها العميل للبنك من إجمالى القرض خلال فترة زمنية معينة، بخلاف أصل مبلغ القرض.

وعند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكى، فمثلا يصبح قرض السيارة أو البيت أقساطه أغلى، فيتردد الفرد فى الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال الأجور والوظائف.

اقرأ أيضا: بأعلى عائد.. ننشر أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنوك
 

التضخم

عادة ما يرتبط سعر الفائدة فى مصر بمعدل التضخم، ففى حالة ارتفاعه يلجأ البنك المركزى إلى رفع الفائدة فى محاولة منه لجذب المزيد من العملاء للبنوك، وتشجيعهم على الادخار، وبالتالى يعاود معدل التضخم إلى التراجع مرة أخرى.

ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة، وفقا لذلك لتحقيق التوازن.

وكان معدل التضخم السنوى قد تراجع خلال شهر يوليو الماضى، حيث سجل نحو 13%، فى مقابل نحو 13.8% خلال شهر يونيو السابق عليه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل التضخم فى مصر ليصل إلى 12.6% بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، بدلا من 10.4% كان يتوقعها فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عنه فى إبريل الماضى.

وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل إلى 9.7% نهاية العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تطور أسعار الفائدة منذ التعويم

قرر البنك المركزى بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، لتعزيز الاستثمار فى الجنيه واستهداف التضخم.

وخلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى أعقاب تحرير سعر الصرف فى 17 نوفمبر2016، و29 ديسمبر 2016، و16 فبراير 2017، كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وفى مايو 2017 قرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 16.75%، و17.75% للإيداع والإقراض.

كما تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مرة أخرى فى يوليو 2017 بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى نحو 18.75%، و19.97% على التوالى، وبالتالى تم رفع أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة خلال عام واحد فقط.

وفى فبراير الماضى، قرر البنك المركزى ولأول مرة منذ التعويم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس 2018 بنسبة 1% أيضًا، لتصل إلى 16.75% و17.75% على الترتيب، وخلال الاجتماعات السابقة للجنة كان القرار بتثبيتها حتى الآن.

اقرأ أيضا: أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري.. تصل إلى 17%