loading...

إقتصاد مصر

«حماية المستهلك» يعلن حل 9493 شكوى في 7 أيام

no title

no title



انتهت اليوم، السبت، مبادرة "فى حب الوطن"، والتى أطلقها جهاز حماية المستهلك الأسبوع الماضى، فيما نجح الجهاز فى إنجاز نحو 72% من الشكاوى، حيث قام بحل نحو 9493 شكوى خلال 7 أيام.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أن الهدف من المبادرة هو إنجاز كافة المشكلات المعلقة، بالتعاون مع الشركات المختلفة، قائلا: "من يظن أن علاقته بالمنتج انتهت ببيعه للمستهلك فهو مخطئ تماما، فالمنافسة بين الشركات فى المستقبل القريب لن تكون فى تقديم خدمة أو منتج أفضل، وإنما ستكون فى خدمات ما بعد البيع المقدمة للمستهلك".

وأضاف المصيلحى، خلال كلمته فى المؤتمر الذى عقده اليوم، بمقر جهاز حماية المستهلك، وبحضور ممثلى الشركات، أن الرقابة لن تكون فقط على الأسواق، ولكنها ستشمل التجارة الإلكترونية أيضا فى المرحلة المقبلة، نظرا لانتشارها، مؤكدًا أن هناك قانونا خاصا بالآليات الرقابية على التجارة الداخلية يناقش بمجلس النواب ومن المقرر صدوره قريبًا.

اقرأ ايضا: هذا ما وجدته «التحرير» خلال يوم قضته في جهاز «حماية المستهلك»

من جانبه قال اللواء راضى عبد المعطى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن جميع العاملين فى الجهاز يعكفون على حل الشكاوى على مدى 24 ساعة، لافتًا إلى أنه حينما عرض الأمر على الوزير طلب منه توفير عوامل نجاح المبادرة بإحضار ممثلى الشركات إلى مقر الجهاز مع وجود صلاحية حل المشاكل بأيديهم، معتبرا أن هذا كان أحد أدوات النجاح، موضحًا أن الاستمرار فى المبادرة لمدة يوم واحد شهريا يعد مزيدا من النجاح، خاصة أنه سينهى جميع المشاكل المعلقة شهريا.

وأضاف عبد المعطى، أن أولوية العمل هي حماية حقوق المستهلك وفقًا للقانون ومدى أحقيته فى شكواه، لافتًا إلى أن زمن تعطل الشكاوى قد انتهى وقد حان وقت الإنجاز، مشيرا إلى أن الشركات أيضا أبدت استعدادا كبيرا للحل والفورى أيضا.

وأكد محمد أنور رئيس الإدارة العامة للشكاوى بجهاز حماية المستهلك، أن ممثلى الشركات موجودين يوميا داخل مقر الجهاز فى معسكر العمل الذى تم إنشاؤه منذ صباح السبت الماضى حتى اليوم، موضحًا أن حجم الشكاوى لم يكن قاصرا على 13150 شكوى، ولكنه أيضا شمل ما يقرب من 5000 شكوى أخرى وردت للجهاز خلال المبادرة، والجميع يعمل على قدم وساق لإنجازها مطمئنا المواطنين على مسار الشكوى.

وأشار إلى أن الشكوى تأتي بأي من الطرق المعلنة سواء واتساب أو فيسبوك أو موقع الجهاز أو حتى التسليم يدا بيد، فجميع الشكاوى تخضع للفحص ومن ثم يتم تحويلها على الإدارات المختصة بها، ثم يتم إعلام الشركة المشكو بحقها، وطوال فترة المبادرة الحل كان فوريا ولم يخضع للجان فنية، حرصا من الشركات على تقديم الحل، ولكن فى حال عدم الوصول للحل الودى فعادة ما تخضع الشكوى للجنة فنية ثم يأتي القرار من جهاز حماية المستهلك، وهو ملزم وفقا لنص قانون 67 ومخالفته تجعل الأمر يتصاعد إلى النيابة والمحكمة الاقتصادية.

اقرأ أيضا: وزير التموين: زيادة الناتج القومي إلى 21% بإنشاء 7 مناطق لوجستية

يذكر أن القانون منح الجهاز صلاحيات واسعة للمراقبة والتدخل لحماية حقوق المواطن كمستهلك، وفقا لعدد من الضوابط التالية منها، إلزام  التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وتغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة بين 10 آلاف ومليون جنيه، وتقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية، وإلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان، طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارٍ، وحظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر للمشروع، وتحديد مواعيد الاستلام، والفاتورة وجوبية والسعر شامل.

كما يحظر مشروع القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية، ومنع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة، وحظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك، ويحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا من 14 يوما.

اقرأ أيضا: جهاز حماية المستهلك يحذر مرضى الضغط والقلب من 14 صنفا دوائيا