loading...

إقتصاد مصر

«المركزى»: احتياطي الذهب انخفض 90 مليون دولار خلال يونيو الماضي

gold-bars-coins

gold-bars-coins



كشف تقرير صادر من البنك المركزى المصرى، عن تراجع حجم احتياطى الذهب المصري بنهاية شهر يونيو الماضى ليسجل نحو 2.64 مليار دولار، فى مقابل نحو 2.73 مليار دولار خلال شهر مايو 2018.

وكان رصيد الذهب فى الاحتياطى النقدى قد سجل نحو 2.78 مليار دولار خلال شهر إبريل 2018.

بينما تراجع حجم احتياطى الذهب المصري بقيمة 30 مليون دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى، لتصل قيمته بنحو 2.67 مليار دولار بنهاية عام 2017.

اقرأ أيضا: بعد تجاوزه 44 مليار دولار.. كيف تطور الاحتياطي النقدي خلال عام؟

ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وكان وزن الذهب المصرى المدرج فى خزائن البنك المركزى قد سجل نحو 75.6 طن خلال سبتمبر 2011، حيث كانت قيمته تبلغ وقتها نحو 4.4 مليار دولار، ويتم جرد احتياطى الذهب كل 5 سنوات بمعرفة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات.

اقرأ أيضا: المركزي: 41% زيادة في حجم الاحتياطي النقدي خلال 11 شهرا

ووفقا للبنك المركزى فقد ارتفع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل نحو 44.3 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضى، فى مقابل نحو 44.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2018.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.

وزادت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بواقع 8.3 مليار دولار خلال عام واحد فقط، بينما تشير التوقعات إلى تخطيه حاجز الـ50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.

ووفقًا لبيانات البنك المركزى، فقد تكفى أرصدة الاحتياطى الحالى ما يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

وهناك مجموعة من الأسباب التى أدت إلى ارتفاع حجم الاحتياطى ومنها تحويلات المصريين بالخارج، والقروض والسندات الدولية، بالإضافة إلى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية.

اقرأ أيضا: طارق عامر: الاحتياطي الأجنبي تكون من السياحة والقناة والتصدير