loading...

إقتصاد مصر

«المركزي» يرفض.. هل يحق للضرائب الكشف على حسابات العملاء بالبنوك؟

مصلحة الضرائب - أرشيفية

مصلحة الضرائب - أرشيفية



تصريحات رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى، والخاصة بوجود مقترح لتعديل قانون الضرائب بحيث يسمح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للأفراد، أثارت العديد من التساؤلات حول مدى دستورية وقانونية هذا المقترح، وهل بالفعل يحق للحكومة الكشف عن الحسابات المصرفية للأفراد حتى وإن كان بهدف القضاء على عمليات التهرب الضريبى؟

المركزى يرفض الكشف عن حسابات العملاء

طارق عامر محافظ البنك المركزى، قال إن البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك فى هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية، مطالبا رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث فيما يقول ويتكلم فى حدود اختصاصاته، مؤكدا استمرار البنك المركزى فى حماية سرية حسابات العملاء.

وتعد الحسابات المصرفية للعملاء لدى البنوك بمثابة بيانات شخصية ولا يسمح بالاطلاع عليها من قبل أى شخص.

اقرأ أيضا: أزمة بين «المالية» و«المركزى» حول الكشف عن الحسابات البنكية للأفراد

الضرائب تتراجع عن المقترح

أعلنت مصلحة الضرائب فى بيان لها، أن التصريحات الأخيرة لرئيس المصلحة حول الكشف عن سرية الحسابات المصرفية، جاءت بسبب صياغتها على خلاف المقصود منها.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامى، احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث إنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزى، وأن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

وأوضح أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن، قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذى يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومى.

وزير المالية ينفى إجرء تعديل على قانون الضرائب

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجود أية تغييرات أو تعديلات على قانون الضرائب الصادر منذ عام 2005 حتى الآن، موضحا أن ما تردد عن كشف سرية حسابات العملاء أو الشركات المتعاملين مع البنوك غير صحيح وأن جميع البيانات مصانة بحكم القانون والدستور.

وأوضح الوزير أن بيان رئيس مصلحة الضرائب حول سرية الحسابات تم فهمه بشكل خاطئ، قائلا: "فى حال تعديل القوانين المتعلقة بسرية حسابات العملاء بالبنوك سيتم التنسيق مع البنك المركزى والإعلان عنها، لكن لم يحدث شىء من هذا القبيل مطلقاً".

اقرأ أيضا: مقترح للسماح لوزير المالية بالكشف على الحسابات البنكية

المركزى يحمى سرية الحسابات بالبنوك بنص القانون

ينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فى المادة 97 على أن: "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين".

ويسرى الحظر المنصوص عليه، على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما، حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.

اقتصاديون: المقترح سيؤدى إلى زيادة التهرب الضريبى

من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، إن اطلاع الحكومة سواء كانت ممثلة فى وزارة المالية أو مصلحة الضرائب على الحسابات البنكية للأفراد أو الشركات، قد يدفع البعض إلى اللجوء للبنوك الخارجية لوضع أموالهم بها، وبالتالى سيسهم القرار فى زيادة عمليات التهرب الضريبى، وليس القضاء عليها.

وأضاف إبراهيم، "التحرير"، أن غالبية العملاء سيضطرون إلى وقف جميع العمليات والمعاملات البنكية، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى العودة مرة أخرى إلى الاحتفاظ بالأموال فى الخزائن والمنازل بدلا من البنوك، وبالتالى القضاء نهائيا على فكرة الشمول المالى.

زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمى

من جانبه أوضح الدكتور على عبد العزيز أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أن اطلاع الضرائب على الحسابات المصرفية للأفراد، سيؤدى إلى هروب الأموال من البنوك واستخدامها فى الاقتصاد غير الرسمى، والذى تسعى الدولة حاليا إلى القضاء عليه.

وأضاف عبد العزيز أن دور البنوك الأساسى يتمثل فى حماية سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، كما أن الكشف عن هذه البيانات يخضع لعدد من الضوابط والقيود، ومنها على سبيل المثال، إذا كان أحد العملاء متهما فى قضية ما، فيحق للمحكمة الاطلاع على حساباته فى البنوك.

اقرأ أيضا: احسب ضريبتك بعد قرار السيسى برفع حد الإعفاء