loading...

جريمة

«التحريات جازمة».. حيثيات إدراج 46 متهمًا على قوائم الإرهاب

المتهمون باغتيال النائب العام (1)

المتهمون باغتيال النائب العام (1)



أودعت محكمة النقض، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار إدراج 46 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«اغتيال النائب العام»، المستشار هشام بركات، على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات.

أشارت المحكمة في أسباب حكمها، إلى أنها اطمأنت إلى أقوال ضابط الأمن الوطني مجرى التحريات بالقضية على نحو ما شهد به وسطره بأوراق القضية، فضلًا عن أن الآثار التي تترتب على قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين تترتب بقوة القانون ذاته، ولا تقضي بها المحكمة، وهذه الآثار تتمثل في الإدراج على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وشرحت المحكمة إلى أن تجميد أموال الإرهابيين متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي يعتبر من الآثار المترتبة من قبيل التدابير الاحترازية، التي تستهدف منع الجرائم الإرهابية، ما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي، ويكون النعي بأن القرار أوقع على الطاعنين عقوبات دون إجراء، ثمة تحقيقات ودون سماع دفاعهم غير سديد.

وأضافت المحكمة، في حيثياتها، أن «قانون تنظيم الكيانات الإرهابية أناط للقضاء العادي الاختصاص بإصدار قرارات الإدراج على قوائم الإرهابيين، وإذ كان القرار المطعون فيه قد صدر من القضاء العادي ممثلًا في محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة، بناءً على اختصاصها بإصداره عملاً بالقانون السابق، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الشأن في غير محله».

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، في يوليو الماضي، 28 متهمًا بالإعدام، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

كما عاقبت المحكمة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال، الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.