loading...

إقتصاد مصر

وزير المالية: رفع تصنيف مصر الائتمانى خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات

محمد معيط وزير المالية

محمد معيط وزير المالية



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، يعد خطوة إيجابية تعكس استمرارا جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

اقرأ أيضا: موديز ترفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية

وأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس، رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B .

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة فيتش برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقى والمستدام.

وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.

اقرأ أيضا: مقترح للسماح لوزير المالية بالكشف على الحسابات البنكية
وكانت مؤسسة موديز قد قامت منذ بداية الشهر الحالى بتبني موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة فى ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر فى أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة وصلت إلى ضعف عدد المراجعات الإيجابية التى قامت بها المؤسسة خلال الشهر نفسه، فقد قامت مؤسسة موديز خلال الشهر الحالى بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول ومنها تركيا وتشيلى، فى حين قامت بمراجعات إيجابية لدولة قبرص وفيتنام. ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولى رؤيتهم لمصر كإحدى الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية فى الوقت الحالى، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفى المحلى وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصرى.

وأوضح وزير المالية أن قيام التقرير بالإشادة بتحسن هيكل الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالى المتمثلة فى خفض مؤشرات الدين العام وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين ويأتى على رأس هذه الإجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14%، وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية. وترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.

وقال معيط إن قرار المؤسسة بتحسين المؤشر الفرعى الخاص بالاستقرار السياسى فى مصر يأتى فى ضوء التطورات السياسية الأخيرة خلال العام الماضى، وتوقع المؤسسة لقدرة القيادة السياسية المصرية الحالية على الحفاظ على هذا الاستقرار الذى ينعكس بالضرورة على استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية.

اقرأ أيضا: موديز: مصر ضمن 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكاليف الدين