loading...

إقتصاد مصر

«المالية»: تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا بدءًا من 2019

وزارة المالية

وزارة المالية



أكدت وزارة المالية أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذى تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.

وأعلنت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020 وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017.

وأكد البيان أنه لا نية لإعادة النظر فى هذا الملف فى إطار سياسة الاستقرار الاقتصادى التى تدعمها الدولة فى الوقت الراهن .

اقرأ أيضًا: منها الحسابات البنكية وضريبة المحامين.. تخبط قرارات المالية يربك الاقتصاد

وفى سياق آخر، أكد البيان أن وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية، إلكترونيا إلزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى بدءا من 1 يناير 2019، وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجاز جديد فى مسيرة مصر، حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى، ويعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع إلكترونى وأن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالى الذى تتبناه الدولة.

وأشارت المالية إلى أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات وآليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال إصدار الكروت الإلكترونية المستخدمة، وإنشاء البنية التحتية من خطوط إنترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية فى كل أنحاء الجمهورية وكذلك البدء قريبا فى تدريب العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.

اقرأ أيضًا: وزير المالية: إعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية لتقليل المشكلات

وقامت مصلحة الضرائب فى الآونة الأخيرة بالبدء التجريبى فى استقبال الإقرارات الإلكترونية، وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التى تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل، ويأتى ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والآخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم، بما يسهم فى إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية، وأن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا فى ملفات الممولين والمسجلين.

اقرأ أيضًا: وزير المالية: رفع تصنيف مصر الائتمانى خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات