loading...

إقتصاد مصر

هل تتراجع الحكومة عن تطبيق قانون الضريبة العقارية؟

مصلحة الضرائب - أرشيفية

مصلحة الضرائب - أرشيفية



تسبب تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، فى حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة مع بدء تقديم الإقرارات الضريبية من جانب أصحاب الوحدات السكنية والتجارية.

بينما عجزت مصلحة الضرائب العقارية عن تحصيل الضريبة من الممولين، كما تسبب زحام المواطنين فى مأموريات الضرائب فى حدوث العديد من المشكلات، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام الحكومة بإدخال تعديلات على القانون الجديد، ثم إعادة النظر فى القانون نفسه.

والضريبة العقارية هى ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وقد تعارف عليها المجتمع باسم "العوايد"، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.

وتستهدف الحكومة تحصيل ضرائب عقارية خلال العام المالى الحالى 2018-2019 بقيمة تبلغ نحو 792 مليون جنيه، وفقًا لبيانات الموازنة العامة.

بينما يتم حصر الوحدات العقارية كل 5 سنوات، حيث حدد القانون زيادة لا تتجاوز 30% على قيمة الوحدة السكنية، و45% على الوحدات التجارية، من كل حصر لآخر، عند احتساب الضريبة المقررة على الوحدة، مهما كانت قيمتها السوقية الفعلية، مع مراعاة الفئات المتوسطة، والذين زادت قيمة وحداتهم السكنية بما يفوق قيمتها وقت الشراء بشكل كبير.

ويبلغ سعر الضريبة نحو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، وهو سعر موحد، بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

اقرأ أيضًا: «مالك أو مستأجر».. احسب «ضريبتك العقارية» بهذه الطرق

إدخال تعديلات جديدة على القانون

وافقت الحكومة على إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية، وذلك نتيجة فشل مصلحة الضرائب فى حصر كافة العقارات الموجودة، وعدم وجود قاعدة بيانات كافية لتحصيل الضريبة، بالإضافة إلى عدم وجود لجان حصر لتقدير قيمة العقارات، وهو الأمر الذى أدى أيضا إلى قيام وزارة المالية بمد مهلة سداد الضريبة حتى يوم 15 أكتوبر المقبل، بدلا من أغسطس الحالى.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وينص التعديل، على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من الأول من يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.

البرلمان يطالب بإعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية

طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية لمواجهة المشكلات الحالية.

وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة، إنه سيتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بقانون الضريبة العقارية، وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، مع بداية دور الانعقاد الرابع، لمراجعة القانون الحالى للضريبة العقارية.

وأضاف غلاب أن قيمة التقديرات المبالغ فيها الخاصة بالعقارات، إلى جانب صعوبة إجراءات التحصيل والتظلم والإخطار تعد من أبرز المشكلات التى تواجه تطبيق قانون الضريبة العقارية.

اقرأ أيضًا: كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية في مصر «س و ج»

لجان حصر العقارات

تعد لجان حصر العقارات، على رأس المشكلات التى تواجه تطبيق قانون الضريبة العقارية، حيث إن الحكومة تعتمد فقط على موظفى الضرائب إلى جانب الإقرارات المقدمة من الممولين، فيما تنص المادة 13 من قانون الضريبة العقارية على "تُنشأ فى كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا، فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية".

ويعفى القانون من سداد الضريبة كلا من الوحدات السكنية التى تبلغ قيمتها السوقية أقل من 2 مليون جنيه، أو ما يساوى 24 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية، بالإضافة إلى إعفاء كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.

وهو الأمر الذى واجه صعوبة أيضا فى تقدير قيمة العقار، خاصة أن عمليات التقييم تخضع لمجموعة من المعايير، أهمها موقع العقار، واتساع الشارع المقام فيه، وقربه من مناطق الخدمات، والتشطيبات الخارجية.

توجيهات رئاسية بحل كافة مشكلات الضريبة العقارية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس، سيتم إعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية لتقليل المشكلات وتبسيط الأمور فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية والإنتاجية حتى لا يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة.

وأكد معيط، أن هناك توجيهات رئاسية وحكومية بضرورة حل جميع المشكلات التى نتجت عن تطبيق الضريبة العقارية خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم إدخال عدد من التشريعات على قانون الضريبة العقارية وعرضها على مجلس النواب بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ومن بينها تأجيل إعادة النظر فى التقييم حتى نهاية 2021، لافتًا إلى أن الحكومة وافقت على مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب يتعلق بتأجيل إعادة التقدير، مؤكدا حرص الحكومة على التخفيف على القطاعات الإنتاجية والخدمية فى الدولة.

وأشار الوزير إلى أن الضرائب العقارية ستشهد خلال الفترة القادمة نوعا من التغييرات سواء فى التشريعات أو البنية التحتية، موضحا أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون الأسبوع المقبل مع وزارة البترول فيما يتعلق بالضريبة العقارية لمنشآت قطاع البترول.

وأكد معيط أن توقيع اتفاقية مع وزارة السياحة بشأن آليات تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية هو إحدى ثمار توجيهات الحكومة بحل كل المشكلات المتعلقة بالضريبة، لافتًا إلى أن التوافق بين وزارة المالية بشأن قانون الضريبة العقارية مع كل الجهات من شأنه أن يزيد الحصيلة الضريبية.

اقرأ أيضًا: اعرف مواعيد وأماكن سداد الضريبة العقارية.. جميع المحافظات