loading...

أخبار مصر

«محافظون بلا محليات».. من يراقب المحافظين الجُدُد؟

الرئيس عبد الفتاح السيس ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والمحافظون الجدد

الرئيس عبد الفتاح السيس ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والمحافظون الجدد



بعد الانتهاء من حركة المحافظين الجديدة وأدائهم اليمين الدستورية صباح اليوم الخميس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، واختيار 21 محافظًا جديدًا في محافظات مختلفة، لا تزال أزمة المحليات عالقة في ظل غياب وجود تشريع صارم لإدارة الحكم المحلي وتنظيم عمل السلطة التنفيذية بالمحافظات، ولا يزال القانون في الأدراج منذ قرابة ثماني سنوات، ولم تتم مناقشته داخل مجلس النواب، والذي يفرض المزيد من الرقابة والمتابعة سواء على الأسواق أو حتى على الجهاز التنفيذي بالمحافظة، خصوصًا الوحدات المحلية.

المحليات الغائب الحاضر فى كل الأوقات مع كل حركة محافظين جديدة يبرز اسمها بقوة منذ قرار الحكومة بحلها عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن يتساءل البعض متى يتم إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية؟ ومتى يتم إقرار القانون الذي يحكم العمل داخل المحليات ومن يحاسب المحافظين الجدد على تقصيرهم خلال سنوات توليهم المسئولية، الإجابة عن هذه التساؤلات ليست أمرًا صعبا بقدر ما هي أمر مطلوب، خاصة مع محاولات الدولة وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الفساد الإدارى والقضاء على البيروقراطية.

اقرأ أيضا.. 21 محافظًا جديدًا بينهم أول مسيحية.. حركة المحافظين الجديدة

8 سنوات بلا محليات
ثماني سنوات كاملة عاشتها مصر دون أي سلطات محلية شعبية منتخبة تراقب أداء السلطات التنفيذية والمحافظين، ما أدى إلى زيادة نسب الإهمال والفساد فى المحليات، ويأتي المحافظ ويذهب آخر دون سلطات محاسبة أو تقديم كشف حساب عن كم الإخفاقات والملفات الملغمة التي صارت على وشك الانفجار في محافظاتهم حتى صار من يفشل في منصبه يذهب إلى مكان إداري جديد بمنصب جديد ليفشل أيضًا في دائرة مغلقة من الفشل، ومن ثم أصبح قانون الإدارة المحلية اليوم ضرورة ملحة، لانتخاب ومشاركة المجالس المحلية والشعبية لجهود الدولة فى مكافحة الفساد والروتين الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

كما أن غياب المجالس الشعبية المنتخبة أدى إلى تراكم المشكلات الخدمية بداية من البنية التحتية التى تدهورت، وهو ما يضعف تحقيق هدف التنمية المستدامة داخل المحليات، التى ترتكز على اللامركزية فى الوقت الحالي.

يؤكد الخبراء في الإدارة المحلية، أن أكبر مشاكل مصر مرتبطة بالفساد، وسوء الإدارة، وغياب التنفيذ الفعلي للقانون، مع تكرار الأخطاء، والإصرار على تكرارها، وهي خطيئة كبرى لا تغتفر، وبالتالي فإن مصر تحتاج إلى مسئولين وقيادات تنفيذية يفكرون بطرق غير تقليدية للخروج من تلك الدائرة المغلقة.

محافظ الفيوم الجديد.. كلمة السر في إنهاء أزمة الدولة مع حسين سالم 
الدكتور أحمد الأنصاري.. رجل الإسعاف الأول محافظا لسوهاج  
منال ميخائيل محافظًا لدمياط.. أول سيدة مسيحية تتولى المنصب 

محافظون بلا مساءلة
وعن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صدور قانون الإدارة المحلية، الذي لم تتم مناقشته حتى الآن داخل مجلس النواب، أن الدولة لا تريد محاسبة المحافظين، حسبما يرى الدكتور حسن الخيمي، المستشار القانوني السابق بالأمانة العامة للإدارة المحلية.

وأضاف أن مشروع القانون المُعد منذ أكثر من 8 سنوات كان يتضمن مواد تمنح المجلس الشعبي المحلي استجواب المحافظ، وهي آلية رقابة شعبية جيدة جدًا على أداء المحافظين لم تكن موجودة قبل ذلك، فضلًا عن سحب الثقة منه.

كما أن المشروع القديم كان يطمح لأكثر من ذلك بأن يتم اختيار المحافظين بالانتخاب، وليس التعيين، وتم تعطيل هذا القانون، ولم يتم تقديمه حتى الآن لإبقاء الوضع على ما هو عليه "محافظون بلا مساءلة" واختيارات عشوائية دون آليات أو معايير واضحة.

كيف يدير المحافظون؟
ويبقى السؤال هنا.. كيف يدير المحافظون الجُدُد الأوضاع داخل محافظاتهم دون قانون ينظم عملهم؟ يجيب الخيمي ساخرًا: "دا مافيش مجلس شعبي محلي أصلًا لأن القانون الذي على أساسه يتم اختيار أعضاء المجلس الشعبي المحلي مُعطل".

جناحان رئيسيان، لإدارة المحليات، أحدهما مكسور، والآخر يتمثل في الجناح التنفيذي للدولة، الذي يجري اختيار أفراده، حسب الخيمي، بنظام المجاملة أو مكافآة لنهاية الخدمة لهم دون النظر إلى كفاءتهم، أما الجناح الأول الشعبي الذي يضع آليات الرقابة والمحاسبة على أداء المحافظين والقائمين على الجهاز التنفيذي غير موجود من الأساس، وهو ما يُبقي الوضع على ما هو عليه بل يزيده سوءًا.

ومع استمرار غياب المجالس الشعبية المحلية التي كانت تراقب الأداء التنفيذي للمحافظين سوف تستمر أزمات البناء المخالف والعشوائيات والعقارات الآيلة للسقوط وانتشار التوك توك داخل المحافظة دون تقنين أو تنظيم وترخيص، فضلًا عن إطلاق يد الموظفين التنفيذيين كما يتراءى لهم دون محاسبة أو سلطة رقابة محلية.

من هنا يحدث التغيير
وعن أبرز ما يحكم أداء المحافظين الجُدُد حسبما يرى المستشار القانوني السابق بالأمانة العامة للإدارة المحلية، إقرار قانون للإصلاح الشامل في المحليات بعد الرجوع إلى قوانين الإدارة المحلية المُطبقة حول العالم، بدلًا من سياسة ترسيخ الأوضاع الخطأ في صورة قانونية.

وأضاف الخيمي، بضرورة وضع معايير عامة لشغل الوظائف الحكومية دون آليات اختيار عشوائية تؤدي في النهاية إلى استمرار الشخص الخطأ في المناصب القيادية بالدولة، ومن هنا يحدث التغيير الحقيقي.

محافظ بدرجة عالم.. مهندس تحلية ومعالجة المياه يقود الإسكندرية
من الجامعة للديوان.. «غراب» محافظًا للشرقية 
«قائد مدفعية وشرطة عسكرية».. هشام أمنة محافظًا للبحيرة 
الدكتور علاء مرزوق.. من مدرج الجامعة إلى كرسى محافظ القليوبية
رجل البحث العلمي.. تعرف على محافظ كفر الشيخ الجديد