loading...

محليات

5 ملفات شائكة.. ماذا ينتظر أهالي الفيوم من المحافظ الجديد؟

اللواء عصام سعد إبراهيم - محافظ الفيوم الجديد

اللواء عصام سعد إبراهيم - محافظ الفيوم الجديد



تنتظر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم الجديد، عدة ملفات شائكة على مكتبه، وينتظر أهالي المحافظة قدومه إلى مكتبه بفارغ الصبر، آملين في أن يُصبح طوق النجاة لهم، ويحل مشاكلهم.

 

وتشتهر محافظة الفيوم عن بقية المحافظات، بانتشار الفقر والبطالة، وكثرة مشاكلها الأساسية التي فشل المحافظون الراحلون في حلها حتى الآن، حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير، أنّ أفقر قرية على مستوى الجمهورية هي قرية سنهور القبلية بالفيوم.

وتتمثل أبرز مشاكل المحافظة في تلوث بحيرة قارون وتدمير الثروة السمكية بها، ومشكلة تكرار انقطاع مياه الشرب، ومشاكل الصرف الصحي التي لا تنتهي، وتهالك شبكة الطرق، والفساد المنتشر في عملية تقنين أراضي أملاك الدولة، وآخرها مشاكل إهدار المال العام، وبيع أراضي المحافظة بصفقات فاشلة تسببت في خسائر فادحة للمحافظة.

ويستقبل "سعد" مشكلة تلوث بحيرة قارون واختلاطها بمياه الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار القناديل السامة ودودوة الخياشيم بالبحيرة ودمار الثروة السمكية بالبحيرة، وخراب بيوت الصيادين بالقرى الواقعة على ساحل البحيرة، الأمر الذي اضطرهم إلى السفر للعمل ببحيرة ناصر بأسوان ووفاة الكثير منهم في حوادث الطرق.

اقرأ أيضًا: محافظ الفيوم الجديد.. كلمة السر في إنهاء أزمة الدولة مع حسين سالم 

أمّا المشكلة الثانية التي أثارت الرأي العام في محافظة الفيوم خلال الفترة الماضية، هي قيام الدكتور جمال سامي، محافظ الإقليم الأسبق، بإهدار أكثر من 200 مليون جنيهًا نتاج صفقات فاسدة، حيث قام ببيع قطع أراضي بحي الزهور بدمو، وأرض مقابلة للديوان العام بالتقسط المريح، رغم أنّ كراسة شروط المزايدة كانت تتضمن شرط السداد الفوري في خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار الراسي عليه المزاد باعتماد البيع، وأجازت كراسة الشروط تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات ولكن بعد استكمال 20% من الثمن الأصلي، ويكون الـ80% المتبقية على سبع دفعات خلال سبع سنوات دون أي فوائد، وهي نفس قيمة السداد الفوري.

 

وكان هشام والي عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة بشأن تعمد المحافظ إهدار أكثر من 200 مليون جنيه فوائد بنكية ذهبت هباءًا على خزانة المحافظة، والتي كانت ستحل جزء كبير من مشاكل المحافظة، موضحًا أنّ هذا مخالف لشروط البنك المركزي، فثمن البيع النقدي عندما يحول إلى دفعات يتم تحميل المبلغ بفائدة البنك المركزي على كل دفعه تناقصيًا.

أمّا القضية الثانية التي شغلت 2000 مهندس كيميائي وفني وعامل من أبناء المحافظة العاملين بشركة "أميسال للأملاح"، هي قضية بيع الشركة التي تأسست عام 1984، لأحد المستثمرين من خارج محافظة الفيوم، بالرغم من أنها تعمل منذ 34 عامًا، حققت خلالهم أرباحًا كثيرة، من خلال إنتاج ملح الطعام عالي النقاوة وكلوريد الصوديوم الطبي، وكبريتات الصوديوم المتسخدمة في صناعة المنظفات الصناعية، وكبريتات الماغنسيوم المستخدمة في صناعة المخصبات الزراعية.

وفي المرتبة الثالثة، تأتي مشاكل المحافظة المستمرة التي فشل المحافظون في حلها، ولم يعيروها اهتمامهم رغم أنها من أساسيات الحياة، وأبسط حقوق المواطن الآدمية وهي مشكلة تكرار انقطاع مياه الشرب ولفترات طويلة في قرى المحافظة خصوصًا مركزي طامية وسنورس، ودائمًا ما تقدم وعود بحل المشكلة وتشغيل محطات مياه جديدة لحل المشكلة دون تنفيذ لتلك الوعود.

أمّا مشكلة مياه الصرف الصحي فحدث ولا حرج، فقرى الفيوم تغرق في "المجاري"، فيما يتشاجر اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع رؤوساء مجالس المدن بسبب عدم توجيه الشكر له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على مجهوداته في حل مشاكل الصرف بالقرى مثلما حدث في واقعة "فرقص" التي انفردت "التحرير" بنشر تفاصيلها من قبل.

كما ينتظر الأهالي حل مشكلة تهالك شبكة الطرق الداخلية والخارجية بسبب عدم رصفها أو صيانتها، وانتشار العديد من الطرق الترابية بين القرى والتي تتسبب في حوادث كثيرة، حتى أعلنت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط أنّ ميكنة منظومة العمل أوضحت أنّ محافظة الفيوم أعلى المحافظات في نسبة حوادث الطرق، وأنها أرسلت هذه البيانات لهشان عرفات وزير النقل من أجل التعامل مع الظاهرة.

وأخيرًا ينتظر الأهالي محافظًا يساعدهم في إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي دون إجبارهم على دفع رشاوى مالية لبعض موظفي الوحدات المحلية الذين يجبرون المواطنين على دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل إنهاء الإجراءات لهم، أو تعطيلها في حالة عدم دفع المبالغ المطلوبة.

اقرأ ايضًا: 21 محافظًا جديدًا بينهم أول مسيحية.. حركة المحافظين الجديدة