loading...

جريمة

الحبس الاحتياطي.. استفاد منه الكبار.. أبرزهم رئيس سابق ووزراؤه

الحبس الاحتياطي -أرشيفية-

الحبس الاحتياطي -أرشيفية-



بالرغم من موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فى فبراير الماضى على المادة 129 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن مدد الحبس الاحتياطى الجديدة، وتقليص مدتها، وجواز تبديل مدة الحبس الاحتياطى بتدابير احترازية أخرى، فإن المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، دائمًا ما تصدر تقارير تشير بها إلى أن هناك الآلاف فى السجون، تعدّت مدة حبسهم الاحتياطى المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطى، يتراوح بين 18 شهرًا وعامين فى الجنايات.

تعديل قانون الإجراءات
قامت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالموافقة على نص المادة 116 و117 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن ضوابط وبدائل الحبس الاحتياطى.

ونصت المادة 116 المنظمة لضوابط الحبس الاحتياطى على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس، لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرا مسببا بحبس المتهم احتياطيا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.

ونصت المادة 117، المنظمة لبدائل الحبس الاحتياطى، على أنه يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.

عملوها الكبار
تنص المادة 129 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدابير على ثلاثة أشهر فى مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، وأوجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 140 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم، فإذا كانت التهم المنسوبة إليه جنائية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدابير على خمسة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بالحبس أو التدابير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير على حسب الأحوال، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح، وثمانية عشر شهرا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.

ويُعد الرئيس السابق مبارك وأبناؤه ووزراؤه من أشهر الذين استفادوا من مدة الحبس الاحتياطى، فبعد 6 سنوات قضاها مبارك فى السجن، ما بين سجن طرة ومستشفى المعادى عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أخلى سبيله عام 2017 بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المقررة عليه، وعاد لفيلته بهليوبوليس، وأُفرج عن جمال وعلاء مبارك فى يناير 2015، وكان بسبب انقضاء مدة فترة الحبس الاحتياطى، أى أنهما استوفيا جميع فترات الحبس الاحتياطى المنصوص عليها بالقانون، بدون صدور أى حكم ضدهما، وعادا مرة أخرى إلى سجن طرة بعد الحكم الصادر ضدهما بـ3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية لأول مرة، وأثناء وجودهما فى السجن تقدم علاء وجمال مبارك باستشكال إلى هيئة المحكمة ينص على عدم قانونية وجودهما بالسجن؛ لأنهما استوفيا فترة العقوبة فى حالة ضم جميع فترات حبسهما منذ 2011، وأخلى سبيلهما بعدما ضمت المحكمة جميع فترات سجنهما فى جميع القضايا السابقة التى حصلا فيها على أحكام بالبراءة مثل قضية الفيلات وأرض الطيارين، بالإضافة إلى حكم القصور الرئاسية، وأخلت الجنايات سبيل وزير البترول السابق سامح فهمى بدون ضمانات، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى، حيث قضى 23 شهرًا فى الحبس الاحتياطى، بعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما، وتكرر الأمر مع رجل الأعمال أحمد عز عام 2017، حيث أخلى سبيله بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطى، كما أخلى سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف عام 2016، مستفيدًا من تجاوزه لمدة الحبس الاحتياطى.

الحبس الاحتياطى فى دول العالم
تحدد بعض الدول مدة الحبس الاحتياطى بما لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ القبض على المتهم، كما فى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وفى الكويت لا تزيد على ثلاثة أسابيع فى قضايا الجنايات، ولا تزيد على عشرة أيام فى قضايا الجنح، ولا تتجاوز أربعة عشر يومًا فى الإمارات، وفى الجزائر يجوز حبس المتهم مؤقتا لمدة عشرين يوما، غير قابلة للتجديد ويخلى سبيله بعد انقضائها مباشرة فى الجنح المعاقب بالحبس لمدة سنتين فقط، ولا يجيز التشريع الفرنسى الحبس الاحتياطى، إلا بشأن الجرائم التى لا تقل العقوبة المقررة لها عن الحبس ثلاث سنوات، أما الحبس الاحتياطى فى الولايات المتحدة الأمريكية فلا يستخدم إلا لأسباب شديدة القوة، إذ يتم استبداله بالكفالة الكبيرة أو الإقامة الجبرية.