loading...

إقتصاد مصر

بالأرقام.. تطور فوائد الدين العام خلال 7 سنوات

بالأرقام.. تطور فوائد الدين العام خلال 7 سنوات


كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الحالى 2018-2019، ارتفاع الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، فى مقابل 380.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، بزيادة قدرها 160.3 مليار جنيه بنسبة 42%.

ويمثل اعتماد الفوائد نسبة 38% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة والتى تقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015-2016.

وتوسعت الحكومة خلال السنوات الماضية فى الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصًا حادا فى الدولار قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.

كما لجأت الحكومة إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها لعدة أدوات دين سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة.

وعادة ما تمثل البنوك العامة فى السوق المحلية النسبة الأكبر من المشترين لتلك الأدوات التى يتم طرحها من الحكومة.

وكان البنك المركزى قد قرر فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

اقرأ أيضًا: بعد تصريحات وزير المالية.. كيف ارتفعت ديون مصر إلى 3.8 تريليون جنيه؟

وتشمل تكلفة فوائد الديون فى كلا من الدين الخارجى والذى وصل إلى 88.1 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس الماضى، فى مقابل نحو 82.2 مليار دولار بنهاية عام2017، أى بزيادة قدرها 5.3 مليارات دولار، والدين المحلى والذى وصل حاليا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه فى نهاية شهر مارس2017، فى مقابل 2.5 تريليون جنيه خلال شهر يونيو 2016.

فوائد الديون المحلية

وتقدر بنحو 509.8 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى 2018-2019، فى مقابل 355.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018.

وتنقسم الفوائد المحلية المطلوب سدادها فى الموازنة الجديدة إلى فوائد سندات البنك المركزى وتقدر بنحو 94.4 مليار جنيه، أذون خزانة بقيمة 220.7 مليار جنيه، سندات خزانة بقيمة 119.8 مليار جنيه، فوائد صكوك صناديق المعاشات بقيمة 30.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى فوائد التغطية المؤقتة لرصيد الدين بقيمة 5.7 مليار جنيه، وفوائد أخرى متنوعة بقيمة 38.1 مليار جنيه.

فوائد الديون الخارجية

وأظهرت الموازنة العامة ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل إلى 52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020.

اقرأ أيضًا: المركزى: ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى لمصر الى 15 ألف جنيه

الاحتياجات التمويلية

قدرت الحكومة الاحتياجات التمويلية لسداد فوائد الديون الخارجية والمحلية بقيمة 714.6 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل 733 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، بارتفاع بلغ نحو 18.4 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة سداد قروض أجنبية خلال العام المالى الحالى بقيمة 32.3 مليار جنيه، إلى جانب سداد قروض محلية بقيمة 243.7 مليار جنيه.

وتتنوع مصادر تمويل الفوائد ما بين تمويلات خارجية ومحلية، وفقا لمشروع الموازنة، حيث بلغ إجمالى حجم التمويل الخارجى نحو 203.4 مليار جنيه، والتمويل المحلى بقيمة 511.2 مليار جنيه.


تطور فوائد الديون خلال 7 سنوات

العام المالى 2012-2013: 146.9 مليار جنيه

العام المالى 2013-2014: 173.1 مليار جنيه

العام المالى 2014-2015: 193 مليار جنيه

العام المالى 2015-2016: 243.6 مليار جنيه

العام المالى 2016-2017: 292.5 مليار جنيه

العام المالى 2017-2018: 380.9 مليار جنيه

العام المالى 2018-2019: 541.3 مليار جنيه

اقرأ أيضًا: وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام خلال 3 سنوات