loading...

أخبار مصر

كتالوج مناهضة التحرش.. هكذا يمكن حماية النساء في مصر

التحرش

التحرش



على الرغم من اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، والتي كان من ضمنها إطلاق وحدة متابعة جرائم العنف ضد المرأة في مايو 2013، وإنشاء إدارات لمناهضة العنف الذي يمارس ضدهن بمديريات الأمن، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية أعدها المجلس القومي للمرأة لحمايتهن، وتقديم الدعم المناسب للناجيات منهن، إلا أن تلك القرارات لم تكن كافية للقضاء على تلك الظاهرة.

تحرش (6)

ووفقًا للمادة 11 من الدستور فإنه على الدولة أن تكفل للمرأة الحماية من كافة أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وبناء على ما أقره الدستور، جاء في قانون العقوبات، أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تحرش (1)

فيما تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري على أن كل من تحرش بالغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 - 5 آلاف جنيه، وإذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 - 10 آلاف جنيه، وللتحرش عن طريق التليفون والإنترنت ذات العقوبة، فيما تنص تنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات المصري علي أن التحرش هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر.

تعديل القانون.. خطوة أولى لمناهضة التحرش

وترى مراكز مهتمة بحقوق المرأة أن النساء في مصر يواجهن أزمات فيما يخص التشريعات، والتي بحاجة إلى التوسع في الشرح بحيث تتطرق إلى الشكل التفصيلي للجرائم المبنية على أساس النوع، خصوصًا أنه يتم النظر إلى جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات على أنها جرائم أخلاقية.

تحرش (2)

 

وتعد من أبرز المطالب التي تحملها تلك المراكز تعديل قانون العقوبات وإصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، يتم به تغيير المفاهيم والتعريفات على أن يشمل تعريفات واضحة ومحددة لجرائم العنف الجنسي، وأن تكون متضمنة تعريفات لجرائم التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وتوفير الحماية اللازمة والملائمة للناجيات خلال مراحل التحقيق المختلفة وبعدها.

تحرش (8)

ويعتبر مركز نظرة للدراسات النسوية، أن حماية الفتيات من التحرش قبل وقوعه يتطلب إعادة صياغة مادة التحرش بالقانون لكونها مادة واسعة وتفرض علي السيدات إثبات أن ما حدث معهن استهدف المنفعة الجنسية، وهو أمر صعب إثباته، ما يعني أن تغليظ العقوبة لن يفيد خاصة أن العقوبات مشددة بالفعل، ولكن تحديد التعريفات بالقانون بشكل دقيق هو الأهم، خاصة أنه في حالة حبس الجاني يكون السبب التعدي أو ضرب الغير وليس التحرش.
وأوضح أن حماية الفتيات من تعرضهن للتحرش أيضًا يتطلب تضمين المناهج التعليمية التوعية بخطورة الأمر، وكذلك تبني الوزارات للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الصادرة عن المجلس الوطني للمرأة، والتي تهدف لخفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجهة ضد المرأة والفتاة عن طريق 4 محاور هي الوقاية، والحماية، والتدخلات، والملاحقة القانونية.

تحرش (3)

وفي أبريل 2018 رصد تقرير البنك الدولي حول القوانين المعنية بحماية المرأة من العنف نقص الحماية القانونية للمرأة في 70% من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي 50% من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وفي الثلث من منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وخلص إلى أن قوانين مكافحة التحرش الجنسي لا تشكل علاجا للتحرش، إلا أنها خطوة أولى مهمة، ومؤشرًا على الالتزام بتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في إنهاء كافة أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030.

حماية الناجيات.. الحلقة المفقودة في دائرة مناهضة التحرش

هناك عقبات تواجه الناجيات من العنف في مصر، فلا بد من حمايتهن بعد حدوث الوقائع ضدهن أثناء وبعد تحرير محضر بواقعة الاعتداء التي وقعت عليهن من الحبس عن طريق تحرير محضر مضاد من قبل الجاني، بالإضافة إلى إصدار لوائح داخلية لتنظيم سير العمل في وحدات مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية، بحيث تنظم عملية تقديم الدعم للناجيات من العنف.

تحرش (7)
ومن ضمن الأمور التي يفتقدها من وقع عليهن أذى بسبب التحرش هو عدم تفعيل الخط الساخن الخاص بتلقي البلاغات وكذلك الانتقال إلى مكان حدوث الواقعة بشكل سريع.

كما أن الفتيات يفضلن عدم تحرير محاضر ضد وقائع التحرش؛ نظرًا لافتقادهن الخصوصية، لسهولة وصول الجاني لمعلوماتهم وبالتالي الضغط عليهم للتنازل عن المحاضر، الأمر الذي يتطلب ضرورة صدور قانون لحماية خصوصية الفتيات وكذلك الشهود، في الوقت الذي نجد فيه شيئا إيجابيا يتمثل في أن مصلحة الطب الشرعي خصصت وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تكون متواجدة طوال أيام الأسبوع حتي في العطلات الرسمية، إلا أنها في القاهرة فقط، الأمر الذي يتطلب تعميم الأمر بكافة المحافظات.

وكان هناك شكاوى من نساء تعرضن للتحرش الجنسي تتمثل في عدم عرضهن بشكل سريع على الطب الشرعي لإثبات الواقعة، وهو ما يستدعي أن يكون هناك نظام لتحويل من تتعرض لتلك الجريمة إلى مصلحة الطب الشرعي فور ذهابها للنيابة وقبل البدء في التحقيقات.
كيف يعاقب المتحرشون في الخارج؟

في الوقت الذي تحمي بعض الدول النساء اللائي تعرضن للتحرش، ففي مايو 2018 أقر البرلمان الفرنسي قانونا ينص على معاقبة كل من يرتكب جريمة التحرش، بالسجن لمدة عامين، وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو، ويحق للقاضي تشديد العقوبة حيث يتم رفع الغرامة إلى 45 ألف يورو، وتغليظ العقوبة إلى 3 سنوات، كما تستهدف فرنسا تغريم المتحرش 750 يورو غرامة فورية، عند ضبطه بمعاكسة فتاة، بينما من يقوم بمعاكسات، أو مضايقات جنسية من كلا الجنسين قد يتعرضون لغرامة فورية تتراوح بين 90 و750 يورو.

تحرش (9)

وتعد من ضمن الدول التي تصدر إجراءات صارمة وشديدة ضد المتحرشين التشيك، فعلى الرغم من أن لجنة مناهضة التعذيب في الاتحاد الأوروبي ترفض العقوبة، إلا أن جمهورية التشيك ما زالت تطبق طريقة الإخصاء الجراحي والكيميائي، ضد من يثبت اعتداؤه جنسيا على الأطفال، أو المراهقات، حيث تؤكد الدولة أن الإخصاء الجراحي يجري بالاتفاق مع مرتكبي الاعتداءات الجنسية، وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه عدد من البرلمانيين المغاربة الذين تقدموا بمقترح قانون لمكافحة التحرش في البلاد، يقضي بـ"إخصاء" المغتصب كعقوبة.

تحرش (4)

أما في أمريكا فإن عقوبة التحرش تصل في بعض الولايات إلى السجن مدى الحياة، ولكن بشروط معينة، وقد تصل الغرامة إلى ربع مليون دولار، بينما في باكستان يعاقب المتحرش بالسجن لمدة عامين، أما إذا حدثت واقعة التحرش في مكان العمل، فإن المتحرش تتم معاقبته بالسجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة كبيرة.

اقرأ أيضا.. 14 نوعا للتحرش تتعرضن لها السيدات يوميا في مصر