loading...

جريمة

الغلاء والداخلية.. معارض مخفضة لمستلزمات المدارس وقوافل طبية وشوادر لحوم

المعرض

المعرض



لم يقتصر دورها على الأمن والأمان، بل وضعت على كاهلها مسئوليات اجتماعية واقتصادية وصحية، إذ بدأت وزارة الداخلية منذ فترة، المساهمة بشكل ملموس في حياة الفرد، وبدا ذلك واضحا من خلال حملات التوعية والمساعدات التي تقدم لأسر المساجين، وأكشاك بيع المنتجات، وفتح عيادات مستشفى الشرطة أمام المواطنين.

معارض لمستلزمات المدارس
في إطار حرصها على تنفيذ مسئوليتها الاجتماعية، بالأمس، قامت وزارة الداخلية بعمل مبادرة "كلنا واحد" وذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية، واستهدفت المبادرة تجهيز المعرض بمنتجات ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وجاءت الأسعار في متناول الجميع، حيث بلغ سعر دستة كشكول 60 ورقة والـ9 أسطر 24 جنيها، علبة أقلام جاف بها دستان بـ35 جنيها، الأستيكة 1 جنيه والمسطرة 1 جنيه، الزمزمية متنوعة الأسعار ومتوسط أسعارها 35 جنيها، وأخيرا شنطة المدرسة تبدأ من 50 جنيها.

في السياق ذاته افتتحت الأجهزة الأمنية معرضا آخر بمسرح الفردوس بمنطقة الدراسة لبيع تلك المنتجات، بتخفيضات وصلت لـ٣٠% ومعظم المعروض منها صناعة مصرية.

عيادات وقوافل طبية

توجه وزارة الداخلية قوافل طبية بصفة مستمرة للمناطق الشعبية والبسيطة، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، باستهداف المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تم استهداف مناطق شلاتين وحلايب بقوافل طبية لعلاج الأهالى وصرف العلاج لهم بالمجان، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية متوسطة مثل، جراحات المياه البيضاء فى العيون وجراحات الأطفال.

ويتم الحرص على احتواء القوافل الطبية على جميع التخصصات وتوفير كل الأدوية اللازمة للمرضى.

 

في الوقت ذاته يتم توجيه قوافل متكررة لأماكن المحتجزين والسجناء، لتوقع الكشف الطبى عليهم وعلاجهم.
ليس هذا فحسب، بل قام قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، فيما يخص حالات المرضى للعمليات الجراحية الحرجة، حيث استقبل مستشفى الشرطة بالإسكندرية خمس حالات من القائمة المحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كبداية.

جاء ذلك في إطار المشروع القومي، الذي تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة، لإنهاء قوائم الانتظار لمرضى العمليات الجراحية الحرجه وفق برنامج زمني محدد.

محاربة الغلاء
واصلت وزارة الداخلية تصديها للغلاء، وجشع بعض التجار برفع الأسعار مؤخرا، دور اقتصادي لايقل أهمية عن الدور الأمني الذي تقوم به الوزارة، حيث قررت التوسع فى افتتاح منافذ "أمان" التابعة للوزارة لعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والعمل على توفير كافة السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية للمواطنين.

وقامت الوزارة في سبيل ذلك بافتتاح 17 منفذا جديدا لشركة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية بمناطق جغرافية مختلفة فى محافظة الإسكندرية.

وتسعى وزارة الداخلية إلى افتتاح هيبرات خاصة بشركة أمان فى عدة مناطق والتوسع فى عدد السيارات المحملة بالمواد الغذائية التى تستهدف القرى الأكثر فقرا لتلبية احتياجات المواطنين، وتفويت الفرصة على التجار الذين يحاولون بين الحين والآخر تعطيش السوق وخلق هيمنة سوقية من خلال جمع السلع الأساسية واحتكارها لرفع سعرها بالرغم من حاجة المواطن الماسة لها.

كما تقوم الوزارة بالاتفاق مع عدد من سلاسل السوبر ماركت، لبيع منتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بهدف السيطرة على الأسوق، ومحاربة جشع التجار.

رعاية أسر السجناء ماديا 

مساعدات مالية لأسر السجناء، تقوم وزارة الداخلية بين الحين والآخر، وذلك بتوزيع مساعدات مادية وعينية على أسر السجناء والمفرج عنهم من السجون.

إدارة كاملة تسمى شرطة الرعاية اللاحقة، تقوم بفحص السجناء وحالتهم المالية والأسرية، لمساعدتهم في العمل بعد الخروج من السجن، ورعاية أسر السجناء خلال فترة العقوبة، في إطار تحقيق الأمن الاجتماعي، وتسعى الوزارة من خلال تلك الإدارة وإدارة الأمن الاجتماعي لترسيخ قيم حقوق الإنسان، عبر تقديم كل المساعدات المادية للمفرج عنهم حديثا، في محاولة لتقويم السلوك وانخراطهم في المجتمع من جديد، ومساعدتهم على الإنتاج والكسب الحلال فى كل المجالات.