loading...

أخبار مصر

«ضريبة الفنادق».. هل تطلق رصاصة الرحمة على السياحة في مصر؟

السياحة - أرشيفية

السياحة - أرشيفية



9 سنوات مرت على أزمة تحصيل الضرائب العقارية على الفنادق، إلى أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى السياحة والمالية منذ أيام، لتحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، بهدف تحصيل الضريبة العقارية عنها، لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون التى بدأت منذ الأول من يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2018.

1171 فندقًا 

وبلغ عدد الفنادق بجميع محافظات مصر 1171 فندقًا، حسب تقرير صادر العام الماضي، من غرفة المنشآت الفندقية، منهم 195 ألف غرفة موزعة على 901 فندق ثابت، و179.1 ألف غرفة، موزعة على 264 فندقًا عائمًا بإجمالى، و6 فنادق بمنطقة بحيرة ناصر تضم 422 غرفة.

وتضمن البروتوكول، الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقاً لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون والتى بدأت من الأول من يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2018، ثم يتم الاتفاق فيما بعد على معيــار الخمس سنــوات التالية لهذا التاريخ، بعــد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحيـــة واتحادهــا بما يتفـق مع القانون فى هذا الشأن.

وعقبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بأن التعاون مع وزارة المالية بشأن الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية سيتم حسابها على عدد نجوم الفندق وليس القيمة السوقية لأراضى الفنادق، بالإضافة إلى وضع معيار نسبة التشغيل ضمن حساب الضريبة العقارية للمنشآت الفندقية، مؤكدة أن هناك ارتفاعًا فى معدلات السياحة.

منشآت ذات طبيعة خاصة

ونصت المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 2014، (قانون الضرائب العقارية)، على أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.

وتأتي خطوة إيجاد حلول لتحصيل الضريبة العقارية للفنادق، بالتزامن مع بدأ تعافي قطاع السياحة ولو بخطوات قليلة، وكشفت إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تحسن في حركة السياحة، خلال الربع الأول من العام الحالي، ببلوغ عدد السياح الوافدين إلى مصر 2.2 مليون سائح، بزيادة تخطت 500 ألف سائح مقابل الفترة نفسها من العام 2017 وبلغ عدد السياح 1.7 مليون سائح، ليكون السؤال، هل مثل هذه الخطوة وإقرار التزامات على الفنادق في الفترة الحالية ذات نفع، أم تمثل عقبة أمام قطاع السياحة؟

الكل مبسوط

وفي السياق ذاته، قال إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقًا، والخبير السياحي، إن الحكومة حددت 50 ألف على النجمة بالفنادق كضريبة عقارية، متابعًا:"الكل مبسوط من هذا القرار من أصحاب الفنادق بعد الاتفاق بين وزيري السياحة المالية بشأن الضريبة العقارية".

وأضاف الزيات، في تصريحات صحفية له، أن الفنادق الخمس نجوم تسدد الضريبة العقارية 250 ألف جنيه، وترتبط بعدد الغرف، مؤكدًا أن الاتفاق جاء في مصلحة مؤدي الضريبة، والمعايير التي أعلنت عنها الحكومة بشأن الضريبة العقارية أفضل مما سبق.

وتضمن البروتوكول لأول مرة، منح فرصة محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبى، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية، حيث تم تقدير النجمة بما يعادل 50 ألف جنيه مصرى، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية، بالإضافة لتقدير متوسط نسب الاشغال طوال العام.

عبء إضافي

واختلف عمرو عطية، رئيس شركة مصر للفنادق، مع إلهامي الزيات، منوهًا بأن تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، تزامن مع تعثر الفنادق من الأساس، بخلاف سير السياحة ببطئ مما يشكل عبئًا إضافيًا على الفنادق.

وأضاف عيطة أن وضع 50 ألف جنيه عن كل نجمة للفندق مبلغ كبير، سيما وأن هناك فنادق مغلقة ولا تعمل، حتى أن الفنادق التي عادت للعمل مرة أخرى لا تعمل بكامل طاقتها المعهودة.

70 % من الفنادق مغلقة

واتفق، حسين شكري، مدير عام فندق سفير بالدقي، مع رئيس شركة مصر للفنادق، في أن تحصيل الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، في وقت غير مناسب، خاصة في ظل الركود السياحي، وكثير من المستثمرين وأصحاب المنشآت الفندقية أغلقوا فنادقهم بسبب توقف السياحة بعد الثورة وسنوات العجاف التي يمر بها القطاع السياحي.

وقال "شكري" إن 70% من فنادق شرم الشيخ والغردقة مغلقة ومن يدفع سوف يدفع على فنادق مغلقة غير الكهرباء والمياه وهو ما يمثل عبء على المنشآت الفندقية.

وفسر أحمد الوصيف، رئيس غرفة الفنادق، آلية سداد الضريبة العقارية، باحتساب النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه، موضحًا: الفندق خمس نجوم يحسب بـ 250 ألف جنيه مضروبة فى عدد الغرف فى 7% "معدل استثمار" فى 68% بعد خصم الصيانة والمصاريف، فى 10% سعر الضريبة فى 80% متوسط الإشغال السنوى، ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.

وأضاف الوصيف، أن الفنادق التى تطل على شاطئ البحر أو النيل يتم تقدير أسعارها بزيادة 20% بخلاف القيمة السابقة"نسبة تميز"، على أن تحسب الفنادق التى لا تطل على الشواطئ بنسب زيادة تصل إلى 10%، مضيفا أن الصيغة التى تم التوصل إليها تعتبر عادلة جدا للفنادق حيث كان من الصعب أن تحسب الضريبة عليها، كما تحسب على النشاط العقارى.