loading...

أخبار العالم

صحف سعودية: صراع حول «الكتلة الأكبر» بالعراق.. وحزب الله يدعم الحوثي بالمخدرات

صحف سعودية

صحف سعودية



أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي ومعركة تشكيل "الكتلة الأكبر"، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة.

تحت عنوان (اشتباك حول "الكتلة الأكبر" يدفع الحسم إلى المحكمة الاتحادية)، ذكرت صحيفة "الحياة" أن البرلمان العراقي الجديد أخفق أمس في انتخاب رئيس له ما يعد خرقا للدستور الذي يوجب انتخابه في أولى جلسات البرلمان، فيما احتدم الصراع بين القطبين الشيعيين حيدر العبادي – مقتدى الصدر من جانب ونوري المالكي – هادي العامري من جانب آخر لتشكيل "الكتلة الأكبر" بعد الإعلان عن انتقال نواب بين الجبهتين تحت ضغوط.

كما تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" هذا الشأن تحت عنوان "التئام البرلمان العراقي يطلق معركة الكتلة الأكبر"، حيث ذكرت أن التئام البرلمان العراقي الجديد أمس، أطلق معركة "الكتلة الأكبر" رسميا، وفجر خلافًا بين تحالفين كل منهما يزعم أنه شكل الكتلة وسط ترجيحات باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للفصل، الأمر الذي يضع تشكيل الحكومة في حكم المؤجل.

وقدم تحالف "الإصلاح والبناء"، الذي يضم "سائرون" المدعومة من مقتدى الصدر، و"النصر" بزعامة حيدر العبادي، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، و"القرار" بزعامة أسامة النجيفي، طلبًا إلى رئيس السن مقرونًا بتواقيع رؤساء الكتل بشأن الكتلة الأكبر التي تضم نحو 177 نائبًا.

وفي المقابل، أعلن "تحالف البناء" المشكل من ائتلافي "الفتح" بزعامة هادي العامري و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي طلبًا مماثلًا يحمل تواقيع 153 نائبًا ويؤكد انضمام نواب "الإصلاح والبناء" إليه، مشككًا بذلك في عدد مقاعد منافسه، ومطالبًا بأن تبت المحكمة الاتحادية في الأمر.

أما صحيفة "عكاظ"، فأشارت إلى أن الكتلة الأكبر أنهت "البلطجة" الإيرانية في العراق، حيث تعرضت إيران لهزيمة سياسية قاسية في العراق بعد أن تمكنت قوى عراقية شيعية بإسناد أمريكي وكردي وسني من السيطرة على القرارين السياسي والعسكري وتمكنت من تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، موجهة ضربة قاضية للتحالف المدعوم من طهران والذي يقوده نوري المالكي وهادي العامري.

واستمرت المواجهة بين المبعوث الأمريكي بريت ماكغورك وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ومعاونيه إيرج مسجدي وكريم رضائي ومحمود أكبر زادة حتى اللحظات الأخيرة من جلسة البرلمان الأولى أمس.

وتحت عنوان "التحالف: ردنا على تقرير مفوض الأمم المتحدة سيكون قانونيا"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن رفضت التقرير الصادر عن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لما تضمنه ذلك التقرير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة، مؤكدةً أنها سترد من خلال القنوات الرسمية بعد المرجعية القانونية.

وشدد المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي، على أن التقرير توصل لاستنتاجات مغلوطة لأنه بُني على فرضيات غير صحيحة.

وأوضحت صحيفة "الوطن" أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، ذكر أن قيادة التحالف تقبل بنتائج تحقيق لجنة تقييم الحوادث، مشيرا في مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس، إلى أن الميليشيات تستخدم المدارس في تعز لتفادي الاستهداف من قوات التحالف، وأنه تم إلغاء 13519 أمر استهداف لأغراض أهمها حماية مدنيي اليمن.

وذكرت "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، كشف أن وفد الحكومة إلى مشاورات جنيف المقرر أن تبدأ الخميس المقبل، سيكون برئاسته، ومكونًا من 14 عضوًا، موزعين على 8 خبراء رئيسيين، و3 خبراء استشاريين، و3 سكرتارية، وأوضح أن المشاورات ستركز على إجراءات بناء الثقة.
وأكد اليماني أن الوفد الحكومي "مستعد للذهاب إلى أبعد من جنيف، لتخفيف معاناة اليمنيين"، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

وتحت عنوان (حزب الله يدعم الحوثي بـ"المخدرات" لتمويل عملياته العسكرية)، ذكرت "عكاظ" أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كشف عن تورط ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية مع الميليشيات الحوثية في تجارة المخدرات، وضبط خمس شحنات من المواد المخدرة هدفها إيجاد مصادر لتمويل العمليات العسكرية.

وأكد التحالف أن الأجهزة الأمنية اليمنية وبدعم من قوات التحالف ضبطت خمس شحنات غير مشروعة حاولت الميليشيات الحوثية تهريبها إلى العاصمة صنعاء.

وحول حقيقة فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، أشارت "الجزيرة" إلى التزامها بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية.

وحسب "الشرق الأوسط" ذكرت الوزارة في بيان، أنه "إشارةً إلى ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، تنفي وزارة المالية ذلك جملةً وتفصيلًا، وتؤكد الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية".