loading...

إقتصاد مصر

«التصالح في مخالفات البناء» يهدد حياة سكان 3 ملايين عقار

انهيار عقار - أرشيفية

انهيار عقار - أرشيفية



ما أن تغمض عينك وتعيد فتحها من جديد، فتنظر إلى التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعى، إلا وتجد انهيارًا جديدا، فى أحد عقارات الإسكندرية، الشرقية، القاهرة، أو حتى سوهاج، أم مكلومة بثياب رثة تنتحب وتصرخ على فقدان صغارها تحت الأنقاض، أب يرفع رُكام المنزل المنهار، باحثًا عن رضيعه، وآخرين يهرولون بملابسهم الداخلية.

مشاهد باتت متكررة، فى ربوع مصر المتناثرة، التى تحوى نحو 3 ملايين عقار مخالف، بينها 400 ألف عقار مهدد بالانهيار وموت سكانها، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، باحثين عن الأموال التى ستدخل خزينة الدولة.

إنهيار-عقار

فهل يحل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء أزمة العشوائيات المنتشرة؟ أم يزيد من انتشاها؟ وما مصير مئات الآلاف من العقارت المهددة بالانهيار؟ وهل يفتح هذا القانون بابًا للفساد أمام ضعاف النفوس؟

التفتيش على البناء: 2 مليون و600 ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذها

قال أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، إن عدد العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية وصل إلى 3 ملايين عقار مخالف، منها مليون و750 ألف بناء بدون ترخيص، بخلاف 400 ألف عقار تم زيادة عدد الطوابق بها وتعد مهددة بالانهيار وموت سكانها.

وأضاف فرحات أنه تم صدور 2 مليون و600 ألف قرار إزالة وجوبى، لم يتم تنفيذ إلا 633 ألف قرار فقط، وأن 86% من العقارات المخالفة بدون ترخيص.

اقرأ أيضًا نواب عن إقرار التصالح فى مخالفات البناء: يوفر 100 مليار جنيه

النواب: التصالح فى مخالفات البناء أولوية

وشهدت الأيام القليلة الماضية حملة ضخمة من النواب، يتسابقون فيما بينهم لحساب الأموال الطائلة التى سيدرها التصالح على خزينة الدولة، وإصدار بيانات وتصريحات حول أهمية القانون الجديد فى ردع المخالفين ومنع انتشار العشوائيات من جديد، مؤكدين أن دور الانعقاد الرابع سيشهد إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأن البرلمان ينسق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والمالية، لمراجعة ووضع اللمسات النهائية لمشروع القانون، لكيفية التصالح فى ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة.

اقرأ أيضًا أمين «إسكان النواب»: 5% من قيمة الشقة للتصالح فى مخالفات البناء 

أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين الهامة وذات الأولوية للبرلمان لإقراره فى بداية دور الانعقاد الرابع، مضيفًا أنه لا بد من سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، نظرًا لانها تذلل كافة المعوقات أمام مشروع القانون، وبذلك يكون قد تم تحديد كافة المخالفات التى سوف يتم التصالح فيها وفقًا لآخر مخطط عمرانى ووفقًا للقانون.

اقرأ أيضًا بعد الإعلان عن إنشائها.. رئيس «سفنكس الجديدة»: هذه تفاصيل المدينة 

قال إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان، إن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيكون عبارة عن الحد الفاصل لمخالفات البناء التى حدثت قبل إقرار القانون وغيرها التى قد تحدث بعد إقراره، حيث سيقف القانون حائلًا أمام كل من يفكر فى البناء المخالف، موضحا أن الغرامات التى ستحصل بعد إقرار القانون سيخصص جزء كبير منها لإعادة إصلاح المرافق والبنية التحتية، نظرًا للتأثير السلبى الذى خلفه أصحاب العمارات المخالفة.

تضارب فى الحصيلة المتوقعة

فى الوقت الذى أكد فيه النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن حجم الإيرادات التى سيتم تحصيلها نظير التصالح فى مخالفات البناء، سوف تتخطى الـ300 مليار جنيه، نجد النائب إيهاب منصور يقول إنه بعض التوقعات تشير إلى أن العائد من هذه المخالفات سيدر دخلًا للدولة بقيمة 100 مليار جنيه.

قانون كارثي

فى المقابل يقدم الدكتور سامح العلايلى، عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبق، رؤية خاصة ومختلفة عن العقارات المخالفة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بل وحدد محاذير إقرار هذا القانون، قائلاً: «فى مواجهة حالة الفوضى العمرانية المتفشية وتضخم البنية العشوائية للمجتمع، عجزت السلطات المسؤولة عن تخطيط وإدارة التنمية والعمران على التحكم فى الطاقة الهائلة لديناميكية الحراك العمرانى المتنامى، بسبب هشاشة قدراتها ورؤيتها، إلى أن توصلوا لطريقة الخروج من المأزق، على أنه يصعب مواجهة أخطاء السياسات ونظم الإدارة المتراكمة، التى أدت إلى تدهور النظام العمرانى العام فى الحضر والريف على حد سواء، لكنه يُمكن من جهة أخرى الاستفادة من فوضى البناء المتفشية لتحقيق عوائد مالية هائلة، من خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، تضاف إلى العوائد التى يتحصل عليها قطاع الإسكان من خلال تطبيق سياسة الاتجار فى الأراضى والعقارات، بغض النظر عن ملائمة السلع المباعة لحاجة وقدرات الفئات المستهدفة، هذه الأموال التى تصب فى الخزانة العامة المستنزفة ترفع أسهم قطاع الإسكان لدى السلطات الأعلى، رغم أن دور قطاع الإسكان أهم بكثير من تجارة الأراضى والعقارات».

وأضاف العلايلى لـ«التحرير»، أن وزارة الإسكان أعدت هذا القانون قبل انتخاب مجلس النواب الحالى، ووافق عليه مجلس الوزراء ومجلس الدولة وتم عرضه على رئيس الجمهورية لإصداره إلا أن الرئيس لحسن الحظ رفض اعتماده بناء على مشورة مستشاره القانونى، إلا أنها قامت بإعداد قانون جديد ووافق عليه مجلس النواب، على أن يتم إقراره فى دروته المقبلة.

وأكد عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبق، أن تطبيق هذا القانون يحمل فى طياته مخاطر هائلة على المجتمع المصرى بأثره، نحن فى غنى عنها تماما، وعدد من الانعكاسات السلبية المتوقعة من تطبيق هذا القانون، ومنها إهدار أحد المبادئ الأساسية للعدالة وهو مبدأ الثواب والعقاب، وأن المخالف قد أخطأ فى حق المجتمع قبل أن يُخالف القانون، فإذا غضضنا البصر عن الخطأ مقابل حفنة أموال فى قطاع البناء، فإن المخالف سيصبح هو الأصل وسينتج عنه انطلاق عشوائية البناء فى مصر إلى آفاق ليس لها مثيل فى أى مكان من العالم، كما أنه تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، فسيطالب محترفو الإجرام بأشكاله المختلفة بالتصالح مقابل المال.

وثانى تلك المحاذير، هى أن التصالح فى مخالفات البناء فى المناطق العشوائية، وهى المستهدفة أساسا من تطبيق القانون، يعنى الإقرار بشرعيتها وبقائها أبد الآبدين فى مواقعها، دون القدرة على الحد من انتشارها وتضخمها، رغم أن وجودها جاء مخالفا لأبسط قواعد ومعايير نشأة المجتمعات العمرانية، لارتفاع كثافاتها السكانية إلى معدلات تزاحم بشرى هائلة تتراوح فيما بين 1000 إلى 1400 فرد على الفدان، علما بأن قانون التخطيط العمرانى قد حدد الكثافات السكانية فى المجتمعات الجديدة 100 فرد للفدان، وفى المجتمعات القائمة فيما بين 120 و150 فردا لكل فدان، إضافة إلى أن كثافاتها البنائية لا تترك الحد الأدنى من الفراغات لمعيشة السكان للتهوية والإنارة الطبيعيتين.

أخيرًا "حسب العلايلى"، فإن تطبيق القانون المزمع إقراره من خلال معايير وضعها من أعدوه لإحداث التصالح، سيتم من خلال نظام الإدارة المحلية القائم الذى يعلم الجميع مدى فساده، الأمر الذى سيؤدى حتمًا إلى فتح أبواب جديدة واسعة للفساد لم يسبق لها مثيل لهول عدد وأحجام مخالفات البناء المنتشرة فى كافة أرجاء البلاد.

نص مشروع القانون

مادة 1.. فـى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

مخالفات البناء: الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.

الجهة الإدارية المختصة: المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية.

ذوو الشأن: مرتكبو المخالفة أو مشترو الوحدة المخالفة.

لجنة فنية بالبت: لجنة من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى والثالث زراعى معتمدين لدى الجهة الإدارية.

لجنة لنظر التظلمات: لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة ومهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى والثالث مهندس زراعى، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين وعضو قانونى.

مادة 2.. يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى، بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

مادة 3.. تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى والثالث زراعى معتمدين لدى الجهة الإدارية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة حسب الأحوال.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

مادة 4.. يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن بحسب الأحوال، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 2000 جنيه.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.

مادة 5.. تختص اللجان المشار إليها بالمادة الثالثة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

مادة 6.. تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع مسطح المبانى المحدد بقرار زير الإسكان والمرافق تبعا لكل محافظة.

مادة 7.. تحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 20% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عشر سنوات من تاريخ التصالح على المخالفة.

مادة 8.. يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح للمخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.

القرار الصادر بقبول التصالح، يعد من المحررات الرسمية ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات حسب الأحوال فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى عليها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.

مادة 9.. يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح، وفى حالة عدم التنفيذ بالالتزام تقوم الجهة الادارية بتنفيذه على نفقة مرتكبى المخالفة أو مشترى الوحدة المخالفة بحسب الأحوال.

ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.

مادة 10.. وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 20% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسى الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومهندسى وزارة الزراعة ، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.

مادة 11.. يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة، التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.

لجنة لنظر التظلمات ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها.

مادة 12.. لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.

مادة 13.. يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.

مادة 14.. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.